"المجتمعات العمرانية" توافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية

قال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه، وبما لا يخالف القوانين المنظمة، بحيث يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع في يناير من كل عام، وهو الرقم الذي يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوى عن ذلك العام بقسمته على (30) ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الانتفاع السنوى قطعيًا وثابتًا لمدة (5) سنوات، على أن يتم مراجعة السعر في نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنويًا خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وبالنسبة لعام 2014، قال عبد المنعم تمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى بما يعادل (4 دولارات) بالجنيه المصرى سنويا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءًا من محافظة الفيوم وحتى أسوان بما يعادل (2 دولار) بالجنيه المصرى سنويًا، للمتر المربع.
وأضاف عبد المنعم: تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها، والمشروعات الاستثمارية للحالات التي احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط، وبالشروط والضوابط التالية: حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار، بحيث يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
وأشار إلى أنه يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) والتي تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة في النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
ثانيا: حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، حيث يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته، ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل، وعدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها في البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتي قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.
وأضاف: فيما يختص بقطع الأراضي المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، ويتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.