ننشر رؤية «المشير» لتنمية الزراعة.. برنامج السيسي يتعهد بمراجعة تشريعات القطاع الزراعى.. تطوير منظومة الرى واستخدام مياه البحر في زراعة المحاصيل المناسية.. وضع سياسة واضحة لتخصيص الأراضي الجديدة

في إطار اهتمامه بالتنمية الزراعية والارتقاء بمستوى الفلاح قرر المشير عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي، وضع مجموعة من البنود في برنامجه الانتخابي التى تهتم بمنظومة الزراعة على رأسها تطوير منظومة البحث العلمي لخدمة الزراعة ووضع سياسة تسويقية واضحة لشراء المحاصيل الزراعية، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الري وطرح أراض جديدة؛ للاستصلاح بمختلف المحافظات.
هناك أيضًا إنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية، وحماية الأراضي الزراعية في الريف من تجريفها والتعدي عليها، ولم يغب عن البرنامج أيضاً تطوير برامج الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج وإبراز أهمية أنظمة الري الحديثة.
البرنامج به بنود أخرى تحث على توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور وغيرها بجوار تقنين أوضاع كافة الأراضي المستصلحة وتسوية أوضاعها المالية.
تنمية القطاع الزراعي
ويعتبر تطوير القطاع الزراعي عنصرًا أساسيًا في أي رؤية للتنمية ليس فقط لكون الزراعة هي مصدر للغذاء، بل لكونها أيضًا مصدرًا للمواد الخام لعدد من الصناعات في مقدمتها الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، كما يوفر القطاع الزراعي فرصة عمل لما يقرب من 40 % من القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 20 % من الناتج القومي الإجمالي، بالتالي فإن أي تحسين في أداء القطاع من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والتشغيل والتنافسية وتحسين الأحوال المعيشية.
المشكلات
وهنالك العديد من المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة وتؤثر عليه من أبرزها التفتت الحيازي للأراضي الزراعية، وما يترتب عليه من انخفاض اقتصادي للأراضي، وارتفاع منسوب المياه في الأراضي نتيجة الري بالغمر، وعدم مواكبة تشريعات الزراعة للواقع، وضعف المؤسسات والهياكل الريفية المساندة للإنتاج "التعاونيات، الإرشاد الزراعي وبنوك القرى".
هنالك أيضًا توضع الاستثمارات المخصصة للزراعة وضعف البنية الأساسية في الأراضي الجديدة حيث يقدر الإنفاق العام في الزراعة بنحو 3 % في المتوسط من إجمالي الاستثمار العام، وغياب التقنيات الحديثة في مراحل الحصاد والنقل والتخزين يؤدى إلى كثير من الهدر في المحاصيل الزراعية، إلى جانب وجود قيود قانونية وتنظيمية على استصلاح الأراضي وعدم وجود سياسة واضحة للاستثمار في الأراضي الجديدة.
وضعف ميزانيات البحث العلمي حيث يمثل البحث العلمي في مجال الزراعة نسبة ضئيلة للغاية من الإنفاق المخصص للبحث العلمي على مستوى البلاد ليصل إلى 0.19 % فقط من الناتج المحلى الإجمالي وعدم الاستفادة من البحوث العلمية في الممارسات الزراعية الفعلية، وضعف الإنتاج السمكي والحيواني مقارنة بالإمكانات الكبيرة لمصر في هذا المجال.
الحلول
وفى هذا الإطار سيتم العمل على تنفيذ مجموعة من البرامج الإصلاحية تضم:
- تطوير الإطار المؤسسي ومراجعة شاملة للتشريعات التي تخدم قطاع الزراعة "التعاونيات، بنك التنمية الزراعي، التعاقدات طويلة الأجل مع المزارعين، صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية، قانون سلامة الغذاء".
- تحسين استغلال الموارد المائية عن طريق تطوير منظومة الري في كافة الأراضي الزراعية (6 ملايين فدان)، والتحول من الري بالغمر للأساليب الحديثة ورفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه؛ هذا بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها بالأراضي المختلفة، وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة وتعديل التركيب المحصولي بشَكْلٍ يتَّسِق مع الموارد المائية المتاحة.
- وضع منظومة متكاملة للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة بعض المحاصيل وري الحدائق، واستخدام مياه البحر في زراعة المحاصيل المناسبة لذلك في المناطق الساحلية.
- توفير التمويل اللازم للمزارعين من خلال إعادة هيكلة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وكذلك استحداث صيغ تمويلية أخرى مثل التمويل متناهى الصغر للمزارعين، وتشجيع البنوك والجمعيات الأهلية على التوسع في هذا النوع من القروض، وكذلك تشجيع التمويل التعاوني والتأجير التمويلي.
نشر وسائل الميكنة الحديثة والصغيرة من خلال منظمات المزارعين والتعاونيات
- تطوير الإرشاد الزراعي من خلال برنامج شامل لإعداد كوادر إرشادية مؤهلة، وتحديث الوسائل الإرشادية، وإيجاد دور للقطاع الخاص في مجال الإرشاد الزراعي.
وضع سياسة واضحة ومبسطة لتخصيص الأراضي الجديدة تتضمن طرق التصرف والتوزيع وأنماط الاستغلال.
- زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق إدخال تقنيات حديثة في تنفيذ مشروعات زراعية (الصوب المتدرجة) والتي تستهلك 10% من كميات المياه المستخدمة حاليًا وتدر محصولًا يعادل 8 أضعاف الحالى.
خلق فرص العمل في المناطق الريفية من خلال تشجيع مشروعات التصنيع الزراعي
- زيادة ميزانية البحث والتطوير وتوجهها في تطوير مجموعة كبيرة من التكنولوجيات المتقدمة تشمل الأصناف عالية الإنتاجية والسلالات الحيوانية المحسنة والتكنولوجيات وأساليب الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال أصناف قليلة الاحتياجات المائية والمقاومة للجفاف والمقاومة للملوحة، وتكنولوجيات إعادة استخدام المياه، والعمليات الزراعية المحسنة (مثل التسوية بالليزر)، وكذلك الآلات الزراعية الصغيرة الملائمة للحيازات الصغيرة وتكنولوجيات تدوير المخلفات الزراعية.
زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لسلسلة العرض شاملة إعداد محطات معاملة للمنتجات الزراعية بعد الحصاد.
مشروع قومي لتنمية الاستزراع السمكي في النيل والبحيرات وعلى طول الشواطئ المصرية.
زيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الريفية شاملة الري، والطرق، والنقل، والكهرباء، والأسواق الريفية، والاتصالات.