أباظة: تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال المرحلة القادمة

أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية من بينها المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، وإعادة هيكلة الإرشاد الزراعى واصلاح التشريعات، وإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية واصلاح تشريعاتها أيضا.وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومى لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا فسوف يؤدى إلى استصلاح المزيد من الأراضى وتقليل الفاقد من المياه المستخدمة فى الصرف الزراعى وتحسين خواص الأراضى القديمة ورفع إنتاجيتها وزيادة معدل التكثيف المحصولى والتحديث الزراعى فى وادى النيل وتوفير الطاقة وتحسين الصحة والحد من أضرار الأمراض المتوطنة وتقليل أضرار تلوث المياه بالصرف الزراعى، بالإضافة إلى أن العائد المتوقع من المشروع فى 10 سنوات يصل إلى حوالى 180 مليار جنيه أى ما يكفى لتغطية التكاليف الاستثمارية خلال عشر سنوات.
ويجرى حالياً تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للرى بقيمة 300 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى و(KFW) والحكومة الهولندية لتطوير الرى الحقلى بمبلغ 28 مليون دولار، وهذا المبلغ كما يقول الوزير لا يكفى إلا لتطوير مراوى فى حدود 100 ألف فدان تقريبا، ويعمل البنك الدولى بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية والرى على تكثيف برامج التطوير فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة باعتبارهما محافظتى المصب للنيل، كما أنهما أكثر المحافظات تضرراً نتيجة عمليات تغير المناخ، الأمر الذى يتطلب عمل إدارة متكاملة لتطوير الرى وحماية الدلتا. ومن المقترح تكثيف العمل للمشاريع المدعمة من البنك الدولى سواء المنفذة بوزارة الموارد المائية والرى أو الجارى الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتغطية أكبر مساحة ممكنة من تطوير المراوى لتعظيم العائد من وحدة المياه والأرض وتعظيم الناتج المحلى، وبالتالى فإنه من المقرر أن يتم التنفيذ فى مساحة حوالى 200 ألف فدان بحيث تكون الوحدة هى ترعة فرعية بالكامل يتم تطويرها بالتنسيق بين وزراتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى على النحو التالى:
? مساحة 150 ألف فدان فى المساقى التى تم تطويرها فى المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى بصيانة وتعديل المساقى بما يتناسب مع تطوير المراوى، وكذلك لشبكات الصرف المنفذة، وتقوم وزارة الزراعة بنظام المشاركة مع المزارعين بتطوير المراوى إما بالتبطين وإما بالمواسير المدفونة مع تعديل أو شراء ماكينات الرى المناسبة وتدريب المزارعين على جدولة الرى وإجراء التسوية بالليزر وبرامج تحسين التربة وتقوية دور روابط مستخدمى المياه وغيرها من العمليات الزراعية التى تعظم الناتج الزراعى.
? تطوير الرى فى الحقول البستانية فى مساحة 20 إلى 25 ألف فدان بنظام المشاركة مع الزارعين على أن تكون حقول مشاهدة تطوير المحاصيل البستانية فى أراضى الدلتا، ويتم اختيار نظام الرى طبقاً لنوع المحصول المزروع ونوع الأرض (تنقيط - رى مطور.. إلخ).
? مناطق الاستصلاح الحديثة كالبستان فى البحيرة وشمال كفر الشيخ من حوالى 20 - 25 ألف فدان باتباع نظم الرى الحديثة وتكوين برامج تحسين وصيانة الأراضى مع تطوير نظم الرى باستخدام المواسير المبوبة ونظم الرى الحديث، وسيكون البرنامج التنفيذى فى حدود سنتين.
أما فيما يتعلق بإعادة هيكلة الإرشاد الزراعى قال الوزير إن الأهداف العامة لهذا المشروع تتمثل فى تطوير بيئة مؤسسية قوية مع الأخذ فى الاعتبار الجودة والفعالية والكفاءة وتكون قادرة على تنفيذ الالتزامات البحثية ونقل الخبرات المطلوبة فى وخارج المنظمة، مع التركيز على العنصر البشرى الذى هو الركيزة الرئيسية للتنمية، بالإضافة إلى التشريعات ومراجعة الأدوار ونظم العمل فى منظومة الإرشاد الزراعى.
وتساهم الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بنشاط فى الزراعة المستدامة والتنمية الريفية من خلال الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من موارد مصر الزراعية، ولا يقتصر دور الإرشاد على زيادة الإنتاج الزراعى، وإنما يمتد إلى تحسين معيشة المجتمعات الريفية.
وأكد الوزير على ضرورة أن يكون الهيكل المؤسسى موجها نحو تقييم شئون الدولة فى مجال الإرشاد وصياغة سياسة وطنية للإرشاد الزراعى، واستعراض وتحديث مسئولية الإرشاد الزراعى وهيكلها التنظيمى وتعزيز الروابط بين الإرشاد والبحوث واستعراض وتنمية تصميم برامج الإرشاد الزراعى والتخطيط وتوسيع مفهوم الإرشاد لدمج التنمية الريفية المستدامة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى العمل الإرشادى وتشجيع تشكيل اتحادات المزارعين وتقييم الوضع والمواقف تجاه خصخصة الإرشاد الزراعى وإتباع نهج المشاركة فى مجال الإرشاد الزراعى والريفى وإصلاح برامج تعليم الإرشاد الزراعى.
كما أكد الوزير على أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة خدمات الإرشاد الزراعى لخدمة الوظائف الناشئة حديثاً وتحليل دقيق للحالة الراهنة على أساس استجابة النظام لاحتياجات المزارعين والقدرة على حل مشاكلهم ومستوى رضا المزارعين عن الخدمات التى يقدمها النظام وسياسة إرشادية واضحة تتفق مع سياسات وزارة الزراعة للتنمية الريفية والزراعية المستدامة والرصد والتقييم الفعال للتقدم المحرز والاصلاح المؤسسى.
وتطرق الوزير إلى المشروع القومى لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية والاصلاح التشريعى فقال إن التعاونيات الزراعية تلعب دوراً مهماً فى تحقيق الأمن الغذائى فى مجال الثروة الحيوانية وإنتاج الدواجن من خلال توفير المخازن والائتمان وخدمات التسويق للمنتجين، وفى ظل النظام الجديد لاقتصاد السوق يجب أن تثبت التعاونيات الزراعية دورها فى توفير مختلف الخدمات بطريقة فعالة وتحت ظروف تنافسية مع غيرها من مقدمى الخدمات، وتشمل هذه الخدمات شراء وتوزيع المدخلات والخدمات التسويقية لمختلف المنتجات وخدمات الآلات الزراعية ومعلومات السوق والاستشارات الفنية، والهدف النهائى هو توفير هذه الخدمات لأعضائها بأسعار معقولة، وأفضل جودة ووقت ملائم.
ويجب على الحكومة توفير بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة لضمان استقلالية التعاونيات والحرية الكاملة للأعضاء ومجالس إدارة التعاونيات فى إدارة المسئولية المنوطة بهم، كما يجب على الحكومة دعم التعاونيات فى المرحلة المقبلة حتى لا تحدث تشوهات فى الأسواق سواء من خلال التعاونيات أو البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أو القطاع الخاص. لذا يساعد المشروع على تحقيق الاستخدام الأمثل لقاعدة الموارد الزراعية فى مصر وزيادة الإنتاج الزراعى وصافى الدخل لصغار المزارعين الذين يشكلون 90% من العدد الإجمالى للمزارعين، وسوف يساعد أيضاً فى تحسين نمط الزراعة لمصلحة المزارعين الوطنية والفردية، مما يعكس بالتأكيد إيجاباً على زيادة حجم وقيمة الصادرات التى من شأنها أن تخفض العجز فى الميزان التجارى.
ويستلزم تطوير نظام التعاونيات إعادة النظر فى الهيكل التعاونى، وذلك لضمان كيانات اقتصادية قوية وفعالة.