رؤية جديدة لدور التعاونيات الزراعية

أكد الرئيس أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بنهضة الريف والفلاحين من خلال رؤية جديدة لدور التعاونيات الزراعية في إطار الديمقراطية والاستقلالية‏.‏
والحقيقة أن الأستاذ أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن منذ بداية توليه مسئولية استكمال قيادة المسيرة الوطنية للزراعة المصرية أن خطة عمل الوزارة تنفيذ المنظومة الزراعية الجديدة التي تضمنها البرنامج الرئاسي والتي تهدف إلي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري من خلال سبعة محاور أساسية للعمل تتركز في تطوير التعاونيات والاستخدام الأمثل للمبيدات‏,‏ وتطوير التسويق وخدمات مابعد الحصاد وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتمويل والائتمان الزراعي ونظم الري‏,‏ واستصلاح مليون فدان جديدة حتي‏2011.‏
وأكد وزير الزراعة أنه يؤمن بدور التعاونيات الزراعية ويدرس نظمها في الدول الأوربية من أجل أفضل الحلول لمشاكلها وحتي ترفع الحكومة يدها عنها‏.‏
وأعلن الرئيس مبارك أن فلاحي مصر سيبقون دائما في طليعة المسارعين لتلبية نداء الوطن للعمل والكد والانتاج وبجهدهم وعرقهم سوف يتم تحقيق النمو المستهدف في قطاع الزراعة‏.‏ وأكد الرئيس للأسرة التعاونية الزرعية المصرية أنه ركز في برنامجه الإنتخابي علي أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه التعاون الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المتواصلة والمستديمة‏,‏ وأهمية تطوير التعاون لكي يتمكن من القيام بدوره المؤسسي المأمول في تحقيق تلك التنمية وخدمة الفلاحين في ظل التحرر الاقتصادي‏.‏
ومن منطلق الولاء والانتماء والمعايشة الكاملة للأسرة الزراعية المصرية علماء وفلاحين وقيادات تنفيدية علي امتداد‏50‏ عاما‏..‏اسجل بعض الملاحظات المخلصة علي القرار الذي أصدره أخيرا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة برئاسة العالم الجليل الدكتور سعد نصار مستشار الوزير وعضوية صفوة ممتازة من القيادات الشعبية والتنفيذية لدراسة مشروع تطوير التعاونيات الزراعية المقدم من الادارة المركزية للتعاون الزراعي‏.‏
كنت أتوقع أن يكون دور اللجنة وضع برامج زمنية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس في رسالته للمؤتمر التعاوني وتحديد الأدوار في تنفيذ توصيات وماجاء في دراسات المؤتمر الذي قدم بكل المقاييس فكرا جديدا للعبور بالتطبيق التعاوني الزراعي الي الآفاق العصرية‏,‏ وأن يكون تركيز اللجنة علي ماسجله الرئيس مبارك في برنامجه من ثلاثة محاور أساسية لتطوير التعاونيات الزراعية هي‏:‏
‏1‏ تحقيق الاستقلالية لهذه التعاونيات بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها‏.‏
‏2‏ تطوير القدرات المالية للتعاونيات من خلال مساهمة الأعضاء‏,‏ والادارة الاقتصادية لتلك المساهمات والربط بين احتياجات المزارع والخدمات التي يحصل عليها من الجمعيات التعاونية‏.‏
‏3‏ تمكين التعاونيات من التوسع والتطور لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركات إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية الناجحة مع السماح للمزارعين ان يعملوا معا في التسويق ويحافظوا علي استقلالية مزارعهم في الوقت ذاته‏.‏
وقد أكد البرنامج الرئاسي ضرورة إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة وفي المقدمة التعاونيات الزراعية لرفع كفاءة القطاع الزراعي‏.‏
إن التقرير الذي أعدته الادارة المركزية للتعاون الزراعي لإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية العامة بوصفها القلب الاقتصادي للبنيان التعاون الزراعي جهد كبير وصادق من أسرة الادارة المركزية من خلال معايشة ميدانية لمسيرة هذه التعاونيات وتحليل اقتصادي لأدائها خلال المرحلة الماضية‏,‏ وتعتبر أحد برامج تنفيذ برنامج الرئيس مبارك‏.‏
إن البنيان التعاوني الزراعي وتطويره ليحقق أهداف البرنامج الرئاسي في حاجة الي جراحة كبري بعيدا عن المسكنات الجزئية أو لابد أن تكون البداية من القاعدة‏..‏من الجمعيات الأساسية في القري التي تحتاج الي بنية أساسية عاجلة‏,‏ وعملية دمج في كيانات اقتصادية تساير المتغيرات السريعة في مصر والعالم‏.‏ لابد من دراسة ظاهرة عزوف الفلاحين عن الترشيح لعضوية مجالس الادارة للجمعيات وتشكيلها بالتزكية في نسبة أكثر من‏90%‏ من الجمعيات وذلك نتيجة مذبحة التعاون الزراعي عام‏1976‏ وحل وتصفية الاتحاد التعاوني الزراعي‏,‏ وسلب معظم اختصاصات الجمعيات‏.‏
إن أي تطوير للتعاونيات الزراعية لن يحقق أهدافه في ظل استمرار القانون‏117‏ لسنة‏1976‏ الخاص بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القري والذي أعطي لها كل مهام الجمعيات‏,‏ ولابد من الاسراع في تغييره بالتوازن مع صدور التشريع التعاوني الجديد‏,‏ لأنه صدر في ظروف سياسية استثنائية بهدف تصفية تعاونيات الفلاحين التي كانت قوة اقتصادية وشعبية كبري حتي منتصف السبعينيات من القرن الماضي‏.‏
لابد أن تبدأ أعمال اللجنة بفتح الملفات بصراحة وتطهير التعاونيات من السماسرة والمتاجرين بأهدافها‏..‏ والوقائع معروفة رصدتها تقارير جميع الأجهزة الرقابية السيادية وحولت بعض صور الفساد الصارخة الي القضاء‏.‏
لقد سجل تقرير رد مجلس الشعب علي بيان الحكومة أن التعاون الزراعي لم يعد له دور يذكر في توفير مستلزمات الإنتاج أو تقديم القروض الميسرة للمزارعين‏,‏حيث أخلي الساحة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي الذي تتسم قروضه بإرتفاع فوائدها وفداحة شروطها‏,‏ كذلك تقلص دور الجمعيات في مجال التوجيه والإرشاد الزراعي‏,‏ فضلا عن أنها حرمت من مصدر مهم من مواردها التمويلية‏,‏ يتمثل في الخصم الذي كانت تحصل عليه من توزيع مستلزمات الانتاج‏,‏ مما أضعف مراكزها المالية وجعلها أقل قدرة علي إقامة المشروعات الانتاجية‏.‏ لابد للجنة ألا يكون عملها مقصورا علي مذكرة الادارة المركزية للتعاون الزراعي مع أهميتها‏,‏ وأن يعود الي كل الدراسات المهمة التي أعدها مجلس الشوري‏,‏ وتقارير مجلس الشعب وبحوث المجالس القومية المتخصصة ومعهد التخطيط القومي ومعهد الاقتصاد الزراعي‏,‏ ودراسات البنك الدولي ومؤسسة بلانكت للدراسة التعاونية والحلف التعاوني الأمريكي عن واقع التعاون الزراعي في مصر وبرامج إصلاحه وتطويره‏.‏ لابد من الاستفادة من الاستراتيجية التي أعدتها لجنة تطوير التعاونيات الزراعية حتي عام‏2017‏ بمبادرة من العالم الجليل الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والتي أعدت بمعونة فنية من هيئة المعونة الفنية الألمانية للاستفادة من التجربة التعاونية الزراعية الألمانية الرائدة التي تطبقها‏100‏ دولة علي امتداد العالم‏.‏
وقد شارك في وضع الاستراتيجية صفوة القيادات الشعبية وعلماء وخبراء التعاون وأبرز خبراء اتحاد رايفأيزن التعاوني الألماني بقيادة الدكتور‏/‏ باول أرمبورستر مهندس تطوير التعاونيات الزراعية في دول اوربا الشرقية‏.‏
كنت أنتظر أن يكون قرار وزير الزراعة استمرار عمل اللجنة التي كانت تضم معظم أعضاء اللجنة الجديدة لأنها بذلت جهدا علميا كبيرا علي امتداد أكثر من ثلاث سنوات تحت إشراف الادارة المركزية للتعاون الزراعي‏,‏ لكي تكون مسيرة التطوير متواصلة لأن ماانتهت اليه اللجنة تجسيد علمي وشعبي للخطة المنشودة لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك‏.‏
وفي النهاية ستظل التعاونيات الزراعية كما أكدت التجربة العالمية علي امتداد‏165‏ عاما‏,‏ وكما أكد الرئيس مبارك طريق النهضة الزراعية وبناء الريف الحضاري بقيادة فلاح مصر العظيم‏.‏