«أباظة» : زيادة التواجد المصري في «حوض النيل» يحد من الدور الإسرائيلي في المنطقة

أكد «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء أوغندا إلى مصر استهدفت تشجيع القطاع الخاص المصري على ضخ المزيد من الاستثمارات في أوغندا، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي هناك من القطاعات الواعدة.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات مجلس البحوث والتنمية بالإسكندرية، اليوم، إنه يجري حالياً دراسة للمشروعات الجاذبة للاستثمار المصري في أوغندا، على أن تكون الأولوية لمشروعات إنتاج السلع الغذائية التي تحتاجها مصر.
وأضاف أباظة أنه يجري حالياً إنشاء مجزر لذبح الحيوانات للاستفادة منها في عمليات تصدير اللحوم إلى مصر، مشيراً إلى أنه تم الاعداد لتنفيذ مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ولفت إلى استيراد مصر كميات من أسماك قشر البياض من أوغندا في إطار التعاون معها في المجال الزراعي والانتاج الحيواني.
وحول التواجد الإسرائيلي في أفريقيا، قال الوزير إنه لا يجب أن نلتفت إلى علاقات دول حوض النيل معها، ولكن المهم زيادة التعاون في جميع مجالات الاستثمار؛ لأن زيادة التعاون مع هذه الدول سيكون بالتأكيد على حساب علاقاتها مع إسرائيل.
في سياق آخر، طالب وزير الزراعة بحماية الأراضي الزراعية من التفتيت لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق معدلات مقبولة من النمو في هذا القطاع الحيوي الذي يعمل به أغلبية الأيدي العاملة في مصر، وقال أباظة ،"رغم صعوبة تحقيق هذه الأهداف إلا أنها ليست مستحيلة و يجب تغيير ثقافة ملكية الأرض واستبدالها بثقافة فصل الملكية عن إدارة الأرض حتى نتلافى الآثار السلبية لتفتيت الملكية الزراعية".
وأوضح أباظة أن الترع والمساقي والحدود بين ملكيات هذه الأراضي تستقطع مساحة تصل إلى 30% من الأراضي الزراعية؛ مما يؤدي إلى انخفاض الانتاج وضعف عمليات التسويق وعدم التوصل إلى منظومة متكاملة لحصول المزارعين على أعلى عائد، مشيراً إلى أن عمليات التفتيت تؤدي إلى زيادة استهلاك مستلزمات الانتاج بدلاً من ترشيدها.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه يجري حالياً دراسة تطبيق نموذج تجميع الحيازات الزراعية في بعض المناطق في شمال الدلتا والصعيد من خلال حملة توعية للمزارعين بأهداف المشروع المتمثلة في ترشيد استهلاك مياه الري والمبيدات بالإضافة إلى مستلزمات الانتاج الأخرى.
من جانبه أكد الدكتور «عادل البلتاجي» رئيس مجلس البحوث والتنمية، في كلمته أمام الاجتماعات أن الأهداف التنموية للخطة التنفيذية الأولي للإستراتيجية الزراعية تضم تنفيذ 25 مشروعاً قومياً في مجالات دعم البنية الاساسية الزراعية ومشروعات تطوير وتحديث الانشطة الزراعية للارتقاء بكفاءة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وترشيد استهلام مياه الري بالاضافة الي مشروعات التوسع الزراعي.
وأشار البلتاجي إلى أن القطاع الزراعي يستهدف الوصول بمعدلات النمو لأكثر من 4%، موضحاً أن لدى القطاع إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية طالما أن هناك مراجعة لخطط الاصلاح في هذا المجال.
ولفت البلتاجي إلى أن المشروع القومي لتطوير الري الحقلي يستهدف رفع كفاءة الري من 50 -75% في مساحة 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا والوادي لتوفير كميات من مياه الري اللازمة لتنفيذ خطط الاستصلاح الجديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نظم الري في مساحة 2.1 مليون فدان بالأراضي المستصلحة حديثاً لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستصلاح اراضي جديدة.
وشدد البلتاجي على ضرورة وضع نظم محكمة للحد من البناء على الأراضي الزراعية من خلال تخطيط مستقبلي يناسب طبيعة الريف المصري ويساهم في وضع آليات اختيارية تشجع المزارعين على الحصول علي أعلى عائد من الزراعة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الحالية للحد من التعديات على الأراضي الزراعية.