«أباظة»: ندرس زراعة القمح فى أوغندا.. وزيادة التواجد المصرى فى «حوض النيل» يحد من الدور الإسرائيلى فى المنطقة

أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن زيارة رئيس وزراء أوغندا الحالية إلى مصر تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصرى على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أوغندا، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى هناك من القطاعات الواعدة.
وقال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات مجلس البحوث والتنمية بالإسكندرية، أمس، إنه يجرى حاليا دراسة للمشروعات الجاذبة للاستثمار المصرى فى أوغندا، على أن تكون الأولوية لمشروعات القمح والبقوليات التى تحتاجها مصر.
وأضاف أباظة أنه يجرى حالياً إنشاء مجزر لذبح الحيوانات للاستفادة منها فى عمليات تصدير اللحوم إلى مصر، مشيراً إلى أنه تم الإعداد لتنفيذ مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ولفت إلى استيراد مصر كميات من أسماك قشر البياض من أوغندا فى إطار التعاون معها فى المجال الزراعى والإنتاج الحيوانى.
وحول التواجد الإسرائيلى فى أفريقيا، قال الوزير إنه لا يجب أن نلتفت إلى علاقات دول حوض النيل معها، ولكن المهم زيادة التعاون فى جميع مجالات الاستثمار، لأن زيادة التعاون مع هذه الدول سيكون بالتأكيد على حساب علاقاتها مع إسرائيل.
وفى سياق آخر، طالب وزير الزراعة بحماية الأراضى الزراعية من التفتيت لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق معدلات مقبولة من النمو فى هذا القطاع الحيوى الذى يعمل به أغلبية الأيدى العاملة فى مصر، وقال أباظة: «رغم صعوبة تحقيق هذه الأهداف فإنها ليست مستحيلة ويجب تغيير ثقافة ملكية الأرض واستبدالها بثقافة فصل الملكية عن إدارة الأرض حتى نتلافى الآثار السلبية لتفتيت الملكية الزراعية».
وأوضح أباظة أن الترع والمساقى والحدود بين ملكيات هذه الأراضى تستقطع مساحة تصل إلى 30% من الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاج وضعف عمليات التسويق وعدم التوصل إلى منظومة متكاملة لحصول المزارعين على أعلى عائد، مشيراً إلى أن عمليات التفتيت تؤدى إلى زيادة استهلاك مستلزمات الإنتاج بدلاً من ترشيدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث والتنمية، فى كلمته أمام الاجتماعات أن الأهداف التنموية للخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الزراعية تضم تنفيذ 25 مشروعاً قومياً فى مجالات دعم البنية الأساسية الزراعية ومشروعات تطوير وتحديث الأنشطة الزراعية للارتقاء بكفاءة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وترشيد استخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مشروعات التوسع الزراعى.
وأشار البلتاجى إلى أن القطاع الزراعى يستهدف الوصول بمعدلات النمو لأكثر من 4%، موضحاً أن لدى القطاع إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، طالما أن هناك مراجعة لخطط الإصلاح فى هذا المجال.
ولفت البلتاجى إلى أن المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى يستهدف رفع كفاءة الرى من 50 -75% فى مساحة 3.5 مليون فدان فى مناطق الدلتا والوادى لتوفير كميات من مياه الرى اللازمة لتنفيذ خطط الاستصلاح الجديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نظم الرى فى مساحة 2.1 مليون فدان بالأراضى المستصلحة حديثا لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستصلاح أراض جديدة.