في ختام أعمال مؤتمر شرم الشيخ للتعاون العربي الإفريقي

أباظة: أخطأنا في عدم تحديد فترة زمنية لاستصلاح "الوليد" لأراضي توشكي

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أهمية دور الدولة في تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في الدول الافريقية بجانب تسهيل عملية الانتقال للسلع والخدمات بين هذه الدول، مشيرا إلي ان أهم المحاور التي تخلق مناخا جاذبا للاستثمار تتركز في قوانين الاستثمار الموجودة، وهو ما يستدعي تغيير التشريعات الموجودة واجراء دراسات تفصيلية عن مناخ الاستثمار وأنظمة الملكية والجمارك وغيرها وكل ذلك سيكون موضوع بحث وتشاور خلال الفترة القادمة.
وقال أمين إن الخطأ الرئيسي في العقد الذي وقعته الدولة مع شركة "المملكة" للتنمية الزراعية بشأن استصلاح الاراضي في مشروع توشكي إنه لم يحدد فترة زمنية يتم علي أساسها سحب الارض إذا لم تلتزم الشركة ببرنامج الاستصلاح، وهو ما جعلنا نلجأ إلي حل بديل وهو حق مصر في ضخ كميات من المياه تناسب معدلات استصلاح الاراضي التي يقوم بها الامير الوليد بن طلال، مشيرا إلي ان من يستغل المياه أولا فإنه بالتأكيد سيحقق المزيد من الاستصلاح في أراضي المشروع، وهو ما يعني انه إذا كان الوليد يملك الارض فنحن نملك المورد الاكثر اهمية وهو المياه.
وقال أباظة إن مشكلة التنمية الزراعية في مشروع توشكي مرتبطة بمحدودية مواردنا المائية ولا ترتبط بموضوع وفرة الاراضي، مشيرا إلي وجود مساحات كبيرة بالمشروع صالحة للزراعة.
وأضاف أباظة في تصريحات صحفية أمس عقب انتهاء الجلسة الختامية لاجتماعات وزراء الزراعة العرب والافارقة ان امبراطورية الوليد لا تعمل في النشاط الزراعي فقط ولكن لديها أنشطة كثيرة أخري.
وأشار إلي ان شركة "الراجحي" حققت تقدما كبيرا في معدلات استصلاح الاراضي في المساحات التي تم تخصيصها لصالحة مقارنة بمعدلات الانجاز لشركة الوليد مؤكدا ان الدولة تشجع المستثمرين الجادين وتقدم لهم التسهيلات من اجل تحقيق هذا الهدف.
وكشف وزير الزراعة عن وجود عروض من الحكومة الاوغندية لزراعة مليوني فدان بالقمح، مشيرا إلي ان الدراسات التي اجراها مركز البحوث الزراعية أكدت صلاحية بعض المواقع في أوغندا لزراعة القمح مشيرا إلي استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال توفير التقاوي أو الدعم الفني للأوغنديين من أجل تحقيق هذا الهدف تمهيدا لاستيراد القمح من الأراضي التي ستتم زراعتها بالمحصول طبقا للأسعار العالمية وبما يحقق الهدف القومي لمصر من تفعيل التعاون مع دول حوض النيل.
وحول الحصة المائية لمصر والسودان أكد وزير الزراعة أن الاتفاقيات الدولية تحدد بدقة حصص الدولتين من مياه النهر وأن مصر والسودان لا تجاوزان حصصهما المائية، وما سيحدث في المستقبل نتابعه الآن، وهناك مشروعات يجري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من المياه.
وقال أباظة إن السودان يمر بظروف صعبة خاصة أنه يمر بفترة انتخابات رئاسية بينما يشهد العام المقبل تحديد مصير شمال وجنوب السودان، وأزمة دارفور لا تزل في الخلفية ولكن نائب الرئيس السوداني كان موجودا في الاجتماعات وطمأنني علي كثير من الأمور ورؤيتهم أكثر تفاؤلا وأنهم سيعبرون هذه المرحلة بثبات، وأن نائب الرئيس لم يفقد الأمل في أن يظل السودان واحدا، نأمل أن تبقي السودان دولة واحدة آمنة وفيها آمال الوطن العربي.