«الزراعة»: نهدف لزيادة الإنتاج بنسبة 4.1 % سنويًا

انعقد المؤتمر الخاص بالتنمية الريفية بعنوان "نحو استراتيجية للتنمية الريفية لدعم صغار الفلاحين" اليوم، وسط غياب الوزراء المعنيين "الزراعة، الري، البيئة"، لتواجدهم في الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء.
وألقى الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، كلمة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد خلالها أنه منذ تولي الحكومة الحالية المسئولية، أخذت على عاتقها مواجهة العديد من المشاكل والموضوعات وبصفة خاصة التى تواجه القطاع الزراعى والفلاح المصرى، مضيفا «واجهنا العديد من التحديات، من أهمهاأزمة الأسمدة والآلية المناسبة لوصول السماد المدعم لمستحقيه، مع وضع خريطة سمادية علمية جديدة لجميع المحاصيل الزراعية وتطوير نظم الري بما يساعد على رفع الإنتاجية، وتقليل الاستهلاك المائى، باتباع أساليب علمية جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه، متمثلة فى تتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى والذي بدأ فى خمسة محافظات بالوجهين البحرى والقبلى وجارى التخطيط لنشره على المستوى القومى، وتفعيل دور صندوق الموازنة الزراعية بالوزارة بما يضمن تحقيق ربح للفلاح من تحديد أسعار تسويق حاصلاته الزراعية بالشكل الذى يحقق ربحاً متميزا له، وتطوير أداء قطاع الإرشاد الزراعى وقطاع الخدمات الزراعية فى جميع المراكز والقرى والنجوع بالريف المصرى، بجانب دعم وتطوير وتحسين برامج إنتاج اللحوم الحمراء، وتطوير صناعة الألبان بالإضافة إلى الاهتمام بمشروع البتلو وتمويله لفلاحى الإصلاح الزراعى بمبلغ عشرة مليون جنيه من صندوق الأراضى المستصلحة».
وأوضح "البنا" أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد فى مصر، وهى المصدر الحقيقى للنمو الاقتصادى، حيث تمثل نحو 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى، و55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية وتمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، مؤكد أن الوزارة أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الإدارة والتكنولوجيا وكل ذلك بهدف تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 4.1% سنويا، وبذلك تتحقق معدلات أفضل من الأمن الغذائي والتصدير للخارج، وبالتوازي مع ماسبق، فإن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نمو اقتصادي علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، كما أن تنمية الكوادر المحلية، وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وقال "البنا" إن الهدف من لقاء اليوم هو تدشين أعمال تطوير البنية التحتية بمحافظتى الفيوم والمنيا لرفع المعاناة عن صغار المزارعين، وتحسين دخولهم الناجمة عن الاشتغال بالزراعة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى دعم المبادرة بإجمالى مبلغ 10 مليون يورو، وتم تحديد آلية للتنفيذ، ومن ثم الانتهاء من تطوير البنية التحتية فى غضون الشهور القليلة المقبلة.
واختتم: وزارة الزراعة تعمل على تحديث نماذج للتنمية الريفية على اعتبار أنها السبيل الرئيسي لزيادة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، وينبغي بذل المزيد من الاهتمام والجهود لوضع نموذج للتنمية فى الأراضى القديمة للحفاظ على استدامة النمو في الحيازات الصغيرة، ودفع العمالة الريفية إلى طرق تحسين الدخل المستدام، مشيرا إلى أن إدخال نظام الدعم المشروط كأساس للتنمية الريفية في مصر، تم تحديده على أنه وسيلة مهمة لتحسين فاعلية نظام الدعم من القطاعات الحكومية المصرية.