أعلن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، عن بدء اتخاذ خطوات تنفيذية نحو تطبيق سياسة تنموية لدعم صغار المزارعين بمحافظتى الفيوم والمنيا بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة والاتحاد الأوروبى كجهة مانحة. وقال: إن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيس للاقتصاد فى مصر، وهى المولد الحقيقى للنمو الاقتصادى، حيث تمثل الزراعة بنحو 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى حيث أن 55 % من سكان مصر تعيش فى المناطق الريفية، والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى مصر. وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ملتزمة بإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 والتى تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري، العمالة الزراعية، ورأس المال، الإدارة والتكنولوجيا وكل ذلك بهدف تحقيق زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 4.1% سنويا، وبذلك تتحقق معدلات أفضل من الأمن الغذائي والتصدير للخارج. وبالتوازي مع ما سبق فإن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية سوف يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا، علاوة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيرة، كما أن تنمية الكوادر المحلية وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات سوف يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء. وقال: إنه منذ أن تولت هذه الحكومة المسئولية فقد أخذت على عاتقها مواجهة العديد من المشاكل والموضوعات وبصفة خاصة التى تواجه القطاع الزراعى والفلاح المصرى. وأضاف أن الوزارة نجحت فى التغلب على أزمة الأسمدة والتى تعيق الفلاح بشدة، حيث تم وضع حلول مناسبة وإيجاد آلية لوصول السماد المدعم لمستحقيه من الفلاحين مع وضع خريطة سمادية علمية جديدة لجميع المحاصيل الزراعية. وقال: إنه تم تطوير نظم الري بما يساعد على رفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك المائى باتباع أساليب علمية جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه متمثلة فى تتنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى الحقلى، والذي بدأ فى خمس محافظات بالوجهين البحرى والقبلى، وجارى التخطيط لنشره على المستوى القومى.
