عقد المستشار نير عثمان، وزير العدل اجتماعا اليوم الثلاثاء مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس واتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى وتناول اللقاء العديد من الموضوعات بشأن بث الطمأنة للمستثمرين من خلال وجود آلية سريعة لفض منازعات المستثمرين. وبحث اللقاء طلب اتحاد المستثمرات سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية وهي الآلية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين، وتعمل على جذب المستثمرين وطمأنتهم بشأن وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات، من خلال وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو إطالة أمده. كما تناول اللقاء طرح فكرة إنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية في منطقة السويس، خاصة ما يتعلق بتنمية محور قناة السويس. وأكد وزير العدل لنجاة الحشاش، عضو اتحاد المستثمرات العرب عن دولة الكويت أنه رغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن الحكومة المصرية لم تلجأ إلى أي قوانين استثنائية أو أي تعديلات في قوانين الاستثمار، إلا ما يستلزمه الأمر من استحداث تشريعات تعمل على جذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة صالحة للاستثمار في ظل مبادئ التنافسية والتعددية في الأسواق المصرية. وأشار وزير العدل إلى أن الاستقرار الأمني بدأ يشهد خطوات ملحوظة في سيناء وهناك اهتمام بتنميتها خلال الفترة القادمة. ونوه وزير العدل لوفد اتحاد المستثمرات العرب أن هناك منظومة تشريعية ستعرض على مجلس الوزراء قريبا لجذب الاستثمار وتشجيعه على رأسها قانون الوساطة وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة. وأضاف أنه من المقرر الإعداد لبروتوكول تعاون لتدريب القطاع الخاص على آليات الوساطة ودعم إنشاء مركز للوسائل البديلة لفض المنازعات لتسوية منازعات المستثمرين بمنطقة القناة. ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى، نقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب على أهمية تفعيل قانون الوساطة وتقدمت باقتراح توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بشأن تبنى الاتحاد والنقابة مهمة إقامة مركز تدريبى يوضح للمستثمر أهمية الوساطة في فض المنازعات، على أن تكون خدمات المركز التدريبية في مصر والدول العربية. وقالت نجاة حشاش، عضو اتحاد المستثمرات العرب بالكويت إن توجه الأفراد في الكويت للاستثمار في مصر لا تقل عن المساهمات الحكومية المباشرة مشيرة إلى أن التأكيد على استقرار القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر يمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات العربية ومنها الكويت. حضر اللقاء كل من المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير – المستشار على حسانين، مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة – والمستشار عبد العظيم العشري والمستشار وديع حنا ناشد، أمين عام لجنة إعداد قانون الوساطة.