الاعداد لبرتوكول تعاون لتدريب القطاع الخاص على آليات الوساطة و دعم انشاء مركز للوسائل البديلة لفض المنازعات لتسوية منازعات المستثمرين بمنطقة القناة عقد المستشار نير عبد المنعم وزير العدل إجتماعا مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس وإتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى وتناول اللقاء العديد من الموضوعات بشان بث الطمأنة للمستثمريين من خلال وجود آلية سريعة لفض منازعات المستثمريين . حضر اللقاء كل من المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير – المستشار على حسانين مساعد الوزير للمحاكم المتخصصة – والمستشار عبد العظيم العشري والمستشار وديع حنا ناشد امين عام لجنة إعداد قانون الوساطة . وتناول اللقاء طلب اتحاد المستثمرات سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية وهي الالية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين، وتعمل على جذب المستثمرين و طمانتهم بشان وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات، من خلال وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو اطالة امده. كما تناول اللقاء طرح فكرة إنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية فى منطقة السويس خاصة ما يتعلق بتنمية محور قناة السويس وذلك ، كما أكد وزير العدل للسيدة نجاة الحشاش عضو اتحاد المستثمرات العرب عن دولة الكويت على أنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد إلا ان الحكومة المصرية لم تلجا إلي أية فوانيين استثنائية أو أية تعديلات فى قوانين الاستثمار إلا ما يستلزمه الامر من استحداث تشريعات تعمل على جذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة صالحة للاستثمار في ظل مبادئ التنافسية والتعددية في الاسواق المصرية . مشيرا إلى أن الإستقرار الأمنى بدأ يشهد خطوات ملحوظة فى سيناء وهناك إهتمام بتنميتها خلال الفترة القادمة . ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى نقيب المستثمريين الصناعيين بالسويس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب على أهمية تفعيل قانون الوساطة وتقدمت بإقتراح توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بشأن تبنى الاتحاد والنقابة مهمة إقامة مركز تدريبى يوضح للمستثمر أهمية الوساطة فى فض المنازعات على أن تكون خدمات المركز التدريبية فى مصر والدول العربية . وقالت نجاة حشاش عضو إتحاد المستثمرات العرب بالكويت أن توجه الأفراد فى الكويت للاستثمار في مصر لاتقل عن المساهمات الحكومية المباشرة مشيرة إلى أن التأكيد على إستقرار القوانين الخاصة بالإستثمار فى مصر تمثل أهمية كبيرة فى جذب الإستثمارات العربية ومنها الكويت .
