وزير العدل ل"المستثمرات العرب": قانون الوساطة لفض المنازعات أمام الوزراء قريباً

عقد المستشار نير عبد المنعم وزير العدل إجتماعا مع وفد نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس وإتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى وتناول اللقاء العديد من الموضوعات حول بث الطمأنة للمستثمريين من خلال وجود آلية سريعة لفض منازعات المستثمريين
وأعلن المستشار نير عبد المنعم وزير العدل عن رفع قانون الوساطة الجديد قريبا لمجلس الوزراء مشيرا إلى أن القانون سيساهم فى فض منازعات المستثمريين بصورة ودية و سريعة مع وجود صيغة تنفيذية جديدة توضع على إتفاقات التسوية وتجعل لها حجية الأحكام عند التنفيذ لضمان تنفيذ تلك الأتفاقات.
كما أكد وزير العدل بأنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد إلا أن الحكومة المصرية لم تلجا إلي أية قوانيين إستثنائية أو أية تعديلات فى قوانين الإستثمار إلا ما يستلزمه الأمر من إستحداث تشريعات تعمل على جذب المستثمرين وتوفر لهم بيئة صالحة للإستثمار في ظل مبادئ التنافسية والتعددية في الأسواق المصرية .
مشيرا إلى أن الإستقرار الأمنى بدأ يشهد خطوات ملحوظة فى سيناء وهناك إهتمام بتنميتها خلال الفترة القادمة .
كما أبدى المستشار نيرعبد المنعم موافقته على المقترح المقدم لدراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ونقابة المستثمريين الصناعيين وإتحاد المستثمرات العرب لإقامة مركز تدريبى للقطاع الخاص فى مصر والدول العربية لتفعيل اليات التحكيم والوساطة لفض المنازعات
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى نقيب المستثمريين الصناعيين بالسويس ورئيس اتحاد المستثمرات العرب على أهمية تفعيل قانون الوساطة الذى يمثل أهمية كبيرة لطمأنة المستثمريين من الدول العربية والأجنبية التى ترغب للإستثمار فى مصر خلال المرحلة القادمة .
كما تقدمت بإقتراح توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بشأن تبنى الاتحاد والنقابة مهمة إقامة مركز تدريبى لتأهيل المستثمر على أهمية الوساطة فى فض المنازعات على أن تكون خدمات المركزالتدريبية فى مصر والدول العربية .
وكان اللقاء قد تناول موضوعين هامين هما:
- العمل على سرعة إصدار قانون الوساطة الخاصة والقضائية وهي الالية التي تتيح تسوية منازعات المستثمرين بصورة سريعة وتتفق والمعايير الدولية في تسوية منازعات المستثمرين، وتعمل على جذب المستثمرين و طمأنتهم بشأن وجود وسائل سريعة لتسوية المنازعات، فضلا عن وضع الصيغة التنفيذية على محاضر التسوية مما يمنع من إعادة عرض النزاع على القضاء أو إطالة المده.
- إنشاء مركز للتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات بطريقة ودية فى السويس للمشروعات الإستثمارية لتنمية محور قناة السويس من خلال إتفاقية تعاون بين نقابة المستثمريين الصناعيين والإتحاد ووزارة العدل وإعداد دورات تدريبية للعاملين في مجال منازعات الاستثمار من خلال أعضاء وزارة العدل المدربين على أليات الوساطة بمعهد هيئة سيدر الدولي بإنجلترا وهو أكبر جهة قضائية تقدم دورات معتمدة فى الوساطة , وذلك لتعريف المستثمريين بأهمية دور الوساطة، وألية تسوية النزاعات من خلالها .