عفو الجنرال

- وجيه: ممكن لمن لم تلوث أيديهم بدماء المصريين.. وعبدالمجيد: «واجب وطنى»
- «حماد»: السماح ليس من شيم وزير الدفاع السابق.. «الفقى»: مرفوض للإسلاميين
«العفو الرئاسي.. جرة قلم ربما يكسب بها السيسي أبرز معارضيه المتواجدين حاليًا في السجون، ويصبح هذا القرار بمثابة (فاتحة الاتحادية)، أو بداية المشير داخل قصر الرئاسة».
و«العفو» قانون مُتعارف عليه في جميع دول العالم، ويطبق عادة في الجرائم ذات البعد السياسي، مثلما طبق على أفراد الجماعات الإسلامية مثلًا بعد ثورة 25 يناير في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكن العفو نفسه يكون عن العقوبة وليس الجريمة، فرئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الدستور يملك العفو عن عقوبة المحكوم بها على متهمين في قضايا سياسية أو جنائية، أو تخفيض قدر العقوبة وذلك بعد صدور الحكم الجنائى النهائى أي «مستنفذا» كل طرق الطعن عليه.
وفى تاريخ رؤساء مصر أصدروا جميعًا قرارات بالعفو الرئاسي، بداية من اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية، ثم جمال عبد الناصر فالسادات وفعلها مع التيارات الإسلامية، ثم حسنى مبارك ومرسي.
أما عن موقف المشير عبدالفتاح السيسي من العفو الرئاسي، فقد جاء في رده، خلال أول حوار تليفزيونى له منذ أيام، عندما سُئل عما إذا كان سيمارس صلاحياته في إمكانية العفو عن بعض السجناء وهو الأمر الذي يطالب به بعض السياسيين، قال السيسي: «استمع لهذه المطالب كمواطن، والقضاء المصرى هو من يقرر»، وعندما أعاد المحاور صيغة السؤال، قائلا: «ولكنك كرئيس تملك سلطة العفو»، فرد المشير: «لكل حادث حديث».
«السياسيون قبل الجنائيين»
وفيما يتعلق بآراء أساتذة السياسة والحقوقيين بشأن العفو الرئاسي، قال الدكتور حسن وجيه- أستاذ العلوم السياسية وعلم التفاوض ل«فيتو»: «مصر تعيش مرحلة حرب وحالة فوضى، وعلى الأقل من ثبت أنهم لم يتورطوا في أحداث العنف لابد من إطلاق سراحهم فورًا دون الانتظار لقدوم الرئيس القادم.. أتصور أن أي مبادرة في هذا الاتجاه يجب أن تبدأ من الآن».
وأضاف: «هناك شباب معتقل ولم تدنهم التحقيقات، هم ومع ذلك مازالوا قيد الاعتقال، ولذلك يجب الإفراج عنهم فورًا حتى لا نزيد من احتقان المجتمع ونقوم بالبناء على المربعات الخاطئة»، موضحًا أن عفو المشير السيسي سيكون عمن لم يتورطوا في القتل أو شاركوا في الإرهاب والتخريب».
وشدد على أن «المعتقلين السياسين الآن لا ناقة لهم ولا جمل في الأحداث الجارية ولم يتورطوا في أي أعمال عنف وتم القبض عليهم واعتقالهم بطريق الخطأ».
«إخوان مظلومون»
بينما تحدث الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، المشرف على البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى حمدين صباحي، قائلا: «لا أعرف إذا كان السيسي سيعفو عن المعتقلين أم لا، لكنه حريص فعلا على الثورة التي يتحدث عنها بشكل إيجابى ومعترف بأنها ثورة حقيقية وكان لها ضرورة، ولا بد أن يعفو عن جميع شبابها المحبوسين الآن ظلمًا، وهذا واجب وطنى عليه، لكن لا أستطيع الجزم بقيامه بالعفو عنهم».
وأكد عبدالمجيد أنه فيما يخص «شباب الإخوان المعتقلين، فإن السيسي لا يستطيع أن يعرف من تورطوا في الدم من شباب الإخوان من عدمه، وهذا دور الداخلية والنيابة ويجب أن يفرزوا بأسرع ما يمكن حتى لا يتعرض المسالمون من الإخوان لظلم بين».
«دومة ورفاقه»
من ناحية أخرى، أعرب طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن تعاطفه مع «المعتقلين من شباب الثورة»، مضيفًا: «شباب الثورة مثل أحمد دومة وزملائه علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وغيرهم، أنا متعاطف معهم، لأنهم كانوا يتظاهرون سلميًا دون عنف، وكان لديهم وجهة نظر ورؤية، وأتصور أنه أول عفو يجب أن يصدر عن الرئيس القادم أيا ما كان شخصه».
ولفت «تهامي» إلى أنه «يجب على الرئيس مراجعة كل أسماء المعتقلين من المظاهرات الأخيرة، وتحدديًا أن هناك نسبة لا تقل 20% لا ينتمون لجماعة الإخوان، بل هم أعضاء بالتيار الشعبى وغيرهم ممن صنعوا ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان وتم القبض عليهم بطريق الخطأ، وهذا أمر لا يمكن غض الطرف عنه، لأنه مزعج جدًا».
« لن يفعلها المشير»
«السيسي ليس من شيمه أو طبيعته العفو، فلا أظن أنه شخص قادر على العفو بأى شكل من الأشكال عن أي من الأشخاص حتى لو كانوا من القوى الثورية التي كانت معه، وأيدته في 30 يونيو، وأعلنها صراحة في حواره الأول وأظن أنه سيتبنى لغة العنف».. بهذه الكلمات حدد الدكتور يسرى حماد- نائب رئيس حزب الوطن «السلفي» وجهة نظره تجاه عفو السيسي.
وأشار نائب رئيس حزب الوطن إلى أن القوى السياسية لا تنتظر عفوًا من السيسي، قائلا: «لا نريد أي عفو من السيسي ولا نعترف به رئيسًا لمصر، وخلال حواره الإعلامي منذ أيام، بدا أن المشير (كارثة حقيقية)، وليس رئيسا شرعيا حتى يصدر عفوًا عن هذا أو ذاك، لأنه جاء عن طريق الدماء ولوث كرسى الرئاسة بدماء الأبرياء»، على حد قوله.
«الارتجال مرفوض»
فيما استبعد اللواء رضا يعقوب، الخبير الأمني- مدرب مكافحة الإرهاب الدولي، فكرة العفو الرئاسي، موضحًا أن «الذين يحاكمون الآن تتم محاكمتهم بناء على حقائق، ولا أظن أنه سيتم العفو عنهم في الوقت الحالي، خصوصًا أنهم يشوهون الوضع الآن، وليس صحيحًا أن هناك أصحاب رأى محبوسون حاليا، كما أننى لا أحبذ العفو الارتجالى فالرئيس المعزول محمد مرسي عفا عن البعض وهم من يقومون بعمليات القتل الآن».
وهاجم الخبير الأمني النشطاء أحمد دومة ورفاقه، مضيفًا «لا يمثلون كل شباب الثورة فكل شباب مصر هم شباب الثورة، ولا يمكن وصفهم كذلك، بالإضافة إلى أنهم قدموا للقضاء طبقًا لوقائع جنائية حقيقية ومن المستبعد أن يعفو المشير السيسي عنهم».
وأضاف: «سنكون أول المطالبين بالإفراج والعفو عمن نستشعر أنهم مظلمون، وحتى أعضاء جماعة الإخوان الذين تبرئهم المحكمة سيتم الإفراج عنهم فورًا ولن نعارض ذلك لأننا في دولة قانون، ويجب أن نعيد تأهيلهم ونعالجهم نفسيًا، قبل أن ينخرطوا في المجتمع، ولكن لا يوجد من عوقب في الوقت الحالى بوقائع مزيفة أو غير حقيقية، وكله بالإثباتات والأدلة والبراهين فيجب أن نترك العقوبة الجنائية تنفذ».
«الإسلاميون خارج القرار»
بدوره، شدد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائى المستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن «أي رئيس جديد يأتى للحكم يحاول أن يبدأ عصره بفتح صفحة جديدة ويبعث رسائل طمأنة للقوى السياسية، وأتصور أن المشير السيسي حال كونه رئيسًا للبلاد سيكون عفوه عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية بالمعنى الدقيق، مثلا من المعارضة المقبوض عليهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك المحبوسين حاليًا من المعارضة».
وأضاف «أظن أنه سيفرج عن أعداد كبيرة من الشباب المحبوسين سياسيًا، وكذلك ستتم مراجعات لمواقف المحكوم عليهم، لأنه من الممكن في ظل القبض العشوائى على تلك الأعداد الكبيرة أن يكون هناك شباب مظلومين».
وفيما يرتبط بالعفو الرئاسى عن بعض الإسلاميين، أكد «الفقي» حسم هذا الأمر بالرفض، منوهًا باعتراض السيسي على هذه الخطوة بقوله لمرسي خلال رئاسته:: «هل ستخرج من السجون من يقومون بقتلنا؟»