قانونيون: «العفو الرئاسي» من صلاحيات الرئيس.. ولكن لا يتم بعشوائية

العفو الرئاسي.. تلك الصلاحية المخولة لرئيس الجمهورية، التي تعودنا عليها عندما يأتي رئيس جديد.. فعلها عبد الناصر وعفا عن المعتقلين، وجاء السادات وفعلها مع التيارات الإسلامية. ولعل البعض لا يعرف هل فعل مبارك ذلك أم لا، و إن كان قد فعل، فلعله أقلهم فى العفو عن المعتقلين السياسيين، فيما أثارت كارثة النظام السابق محمد مرسي الذي أصدر قرارات عفو عن مسجونين في قضايا تهدد الأمن القومي الرأي العام بمصر مؤخرًا.
الآن تتجدد المطالب باستخدام العفو عن بعض النشطاء السياسيين، خاصة بعد مطالب القوى الثورية بالعفو الرئاسي عن كل المسجونين والمعتقلين في التظاهرات في الفترات الأخيرة.
وحول قانونية العفو الرئاسي يقول د. حسين عبد الخالق أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس إن قانون العفو هو قانون مُتعارف عليه في جميع الدول العالم، وعادة يطبق هذا القانون فى الجرائم التى يكون لها بعد سياسي، مثل العفو عن أفراد الجماعات الإسلامية بعد ثورة يناير.
وأضاف عبد الخالق أن هناك فرقًا بين العفو الشامل الذى يزيل الجريمة والعفو الرئاسى الذى من الممكن أن ينتفع به المجرم الذى تاب عن فعلته أو رأى رئيس الجمهورية أن الحكم الصادر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه من الواجب أن تكون هناك شروط للعفو الرئاسى، وألا تترك للرئيس، ويجب أن تحدد حالته.
ويلفت الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة إلى أنه يجب التفرقة بين العفو الذى يزيل الجريمة والعفو الذى يعترف بالجريمة ويزيل العقوبة فقط، مضيفاً أن من حق رئيس الجمهورية أن يعفو عن بعض الأشخاص، وهذا من الإسلام؛ فقد أعطى الإسلام حق ولى الأمر في أن يعفو فى المطلق، وتطبقه الكثير من بلدان العالم.
وأكد أنه من غير المعقول أن يصبح هذا القانون بلا ضوابط كما هو الآن، مشددًا على أنه في حال العفو الرئاسي يجب أن نعرف لماذا صدر العفو عنهم وما هى الشروط التى على أساسها اتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يكون العفو عن جرائم، كالقتل مثلاً، ولكن إن كانت هناك جرائم يعاقب عليها القانون وتشمل بعدًا سياسيًّا، فمن الممكن وقتها أن يكون هناك فعل مبرر للعفو، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا ألا ينصب قانون العفو الرئاسى على فئة دون غيرها، ولكن يجب أن يشمل الجميع بعيدًا عن أى اعتبارات أخرى.
فيما أكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة أن قرار العفو الرئاسي يأتي بالفعل في كل البلدان، ولكن للعفو الرئاسي عدة شروط قانونية ودستورية لا يختلف عليها أحد، وهي "أن يكمل المتهم عامًا ونصفًا من مدة حبسه، ودراسة الرئاسة الحالات التى لا بد أن تخرج بسبب ظروفها الاجتماعية أو المادية".
وشدد ندا على أنه لو صدر عفو رئاسي على النشطاء السياسيين، فلن يستطيع أحد أن يحكم مصر، وسنصبح في دولة رخوة، موضحًا أنه حتى بعد صدور الحكم على الناشطين السياسيين، ارتكبوا جريمة سب وقذف المحكمة.
وحذر من أنه سيتم عمل اجتماع للقضاة يتم التنديد فيه بعدم كفاءة عدلي منصور إذا أصدر عفوًا رئاسيًّا على هؤلاء النشطاء.