بعد عام من إطلاق سراحهم.."الإرهابيون"الذين عفا عنهم"مرسي"مهددون بالعودة للسجون..وقانونيون: يحق للرئيس سحب قرارات العفو

كبيش: الإرهابيون الذين عفا عنهم "مرسي" سيعودون ل"السجون" قريباً بالقانون
شوقي السيد يكشف: يحق لرئيس الجمهورية سحب قرارات"مرسي" بالعفو عن الإرهابيين
بعد ما يقرب من عام على إطلاق سراحهم و منحهم العفو الرئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي، الجهاديون المعفي عنهم مهددون من جديد بالعودة إلى السجون بالقانون، لا سيما و أن التحقيقات بدأت مع الرئيس المعزول عن استغلاله لنفوذه آنذاك و إصادر قرارات بالعفو عن إرهابيين و خارجين على القانون.
وفي هذا الجانب صرح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد كليه الحقوق جامعة القاهرة، أن الإرهابيين الذين أصدر لصالحهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عفواً رئاسيا لديهم سجل إجرامي حافل وفرص عودتهم للسجون كبيرة جداً لاسيما و أن سجلهم الكبير لابد وأن يشتمل على جرائم لم تتم محاسبتهم عليها ولم يشملها نص العفو الرئاسي الصادر لصالحهم.
وأوضح في تصريحات لموقع"صدى البلد" أنه من السهل ملاحقتهم قانونياً من جديد لاسيما أن معظمهم مشتركون في الإرهاب المنظم الذي يرتكب الآن في المشهد السياسي المصري وإن لم يشتركوا فيه بصفة مباشرة إلا أنهم محرضون عليه بشكل معلن، و معروف لدى الجميع من هم المحرضون على ارتكاب هذه الأفعال الإرهابية التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الإخوان و عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
و أضاف أنه بأي حال لا يجوز الطعن على قرار العفو الرئاسي الصادر لصالحهم لأنه في ذلك الوقت كان من القرارات السيادية ، ولا تجوز مراجعته إلا أن التاريخ الإجرامي للإرهابيين المعفي عنهم و الجرائم التي ارتكبوها والتي لم يشملها قرار العفو بالإضافة إلى ما يرتكبونه الآن من جرائم منظمة سيفتح لهم أبواب السجن على مصراعيها من جديد.
وفي السياق ذاته صرح الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني و الفقيه الدستوري، بأنه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أن يصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي عن عدد من الإرهابيين، أو أن يسحب هذا القرار ، مشدداً على أن هذا الحق للرئيس المؤقت لن يكفل له إلا إذا كانت قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مرسي تحتوي على مخالفة جسيمة للقانون تصل بها لدرجة الانعدام.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع"صدى البلد" أنه يجب أن يتضح لرئيس الجمهورية المؤقت المخالفة الصريحة للقانون حتى تكون الإجراءات التي سيتخذها بهذا الشأن صحيحة تماماً.
و أكد أن تحصين قرارات الرئيس السابق مرسي لن تسري طالما ثبتت مخالفتها الجسيمة للقانون، ولا توجد حصانة لأي قرارات تصل بها المخالفة إلى درجة الانعدام، كالعفو عن تاجر مخدرات أو آخر ضالع في عمليات الإرهاب.
و كان المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بدأ التحقيق في وقائع قيام الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012 .
وكان من أبرز من قدم لهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي العياط إعفاءات :
شحته فوزي مختار أبو تريكة "ابن عم لاعب الأهلي "محمد أبو تريكة " متهم بالاستيلاء علي 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير أداء لأداء مناسك الحج وتزويره لمستندات رسمية ..حيث اصطحب هادى خشبة زميله محمد أبو تريكة وتوجهوا إلى منزل الرئيس مرسي لإعلان تأييدهم له مقابل وعد بالإفراج عنه حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية .
كما قام الرئيس بالإفراج عن 26 متهما في قضايا قتل ضباط شرطة ومدير مدرسة في محافظة السويس ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق وإحداث تفجيرات الأزهر والعائدون من ألبانيا وأحداث إمبابة وأحداث مسجد الإيمان بالسويس مما تسبب في فوضي وتكدير السلم العام .
وقام رئيس الجمهورية بمجاملة "وجدي غنيم "أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من علمه بانه تم ابعاده من البحرين عام 2008لأسباب امنية واخراجه من انجلترا ومنعه من الدخول اليها بتهمة التحريض علي الارهاب .
بالاضافة الى مجاملته ابراهيم منير احمد مصطفي بالعفو عليه ايضا بقرار رقم 75 لسنة 2012وهو عضو بمكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين والامين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسمها في اوروبا والمشرف علي موقع رساله للاخوان ويعيش في لندن ومحكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في قضية احياء تنظيم الاخوان المسلمين عام 1965.
وعفا عن يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الاخوان المسلمين والذي سبق اتهامة في محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية واتهامة بدعم الارهاب في عام 2001 وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات بالمحاكم المصرية
وايضا عن القياديين ابراهيم الزيات أحد قيادات التنظيم العالمي ،والسعودى الجنسية عوض القرني المحكوم عليه في قضية غسيل اموال وتمويل الجماعة بالاضافة الى بقية المتهمين في تلك القضية والتى بلغ مقدار غسيل الاموال فيها ب4ملايين جنية استرليني و 2مليون و800الف يورو والتى حصلوا عليها من تمويلات خارجية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها .
كما اصدر الرئيس محمد مرسي العياط قرارا بالعفو رقم 122ل2012 بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذي يزيد عددهم عن المئات من المحكوم عليهم في القضايا المتعددة منهم "فتحي احمد عبدالخالق قضية 4980 ل2012 والشهير باسم الدكتور احمد معتز والمتهم بنشر اخبار كاذبة عن احداث شارع محمد محمود بخصوص اعداد الشهداء وبعض الاسلحة التى زعم انها استخدمت ضد المتظاهرين حيث نشر مقطع فيديو علي الانترنت عرض خلالها جثثا لعدد من المتوفين قال انهم ضحايا احداث شارع محمد محمود