مي رجب بعد حديث الدكتور مرسي بانه سيقوم باتخاذ الاجراءت الازمة للافراج عن جميع المعتقلين المصريين, فهل يملك مرسي سلطة العفو ام هذا مجرد كلام لكسب تاييد الجماهير فقط. ذكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه بعد ان حلف الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية وتسلم سلطة قيادة مصر طبقا للدستور المؤقت والاعلان الدستوري المكمل فييدخل في اختصاصه العفو عن العقوبة فقط وليس العفو عن الجريمة وبالتالي هو يستطيع ان يعفو عن العقوبات وان يخففها, لكن جري العرف الرئاسي والدستوري في مصر علي ان رئيس الجمهورية لا يقرر العفو عن الذين ارتكبوا جرائم ضد النفس اي جرائم قتل وجرائم تخريب وجرائم ضد كيان الدولة, موضحا ان العفو يتم عادة اما لاسباب صحية جسيمة وبناء علي ذلك ان هناك جرائم سياسية ارتكبها الذي يتم العفو عنه مثل معارضه الدولة او التحريض ضد النظام او شئ من هذا القبيل, مضيفا ان المعتقلين في احداث العباسيو وغيرها اذا كانوا قد ارتكبوا جرائم تخريب واعتداء علي القوات المسلحة وعلي معتدتها واسلحتها واصابوا الجنود يالجروح والي ما ذالك فهذا طبعا غير ملائم ان يعفوا عنهم رئيس الجمهورية باعتباره القائد الاعلي للقوات المسلحة ومن واجبه فضلا عن احترام سيادة القانون والدستور حماية هذه القوان والدفاع عن كيانها من اي عدوان عليها . اكد محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ان الرئيس يحق له العفو عن العقوبة المحكوم بها من اجل فرض معين ولكن لا يستطيع ان يصدر قرار بالعفو الكامل لان العفو الشامل لابد ان يصدر بقانون ويستطيع الرئيس الجديد اذا كا اراد ان يتفق مع المجلس الاعلي والقوات المسلحة بصفته صاحب سلطة التشريع الان ويصدر مرسون بقانون يصدق عليه الرئيس وهذه المسائل حددها قانون العقوبات في المواد 74 و75 و76 وحددها ايضا الاعلان الدستوري في المادة 65 منه وهذه هي الحدود التي يستطيع فيها الرئيس الجديد ان يصدر اوامر بالغفو الشامل . واشار الدماطي ان هناك فئات لا تزال تحاكم الان وهناك فئات حوكمت بالفعل وتنفذ العقوبة الان والعفو الشامل يوقف التحقيق اذا كان امام النيابة والمحاكمة واذ صدر الحكم يزيل اثر الحكم او يسقطه واوضح ان العفو الشمل يختلف عن العفو العادي فالعفو الشامل يشمل بداية من التحقيقات حتي صدور الحكم اما العفو العادي فهم العفو عن العقوبة والرئيس بمفرده هو من يحق له العفو بتديل العقوبة او تخففها .