وافق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت اليوم الإثنين على استقالة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى الدكتور نايف العجمى. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم عن العجمى قوله عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشكر سمو الأمير -حفظه الله ورعاه- على قبول استقالتى وتفهمه لأسبابها". وأفاد العجمي: "تشرفت مرتين بثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهى ثقة غالية، سأظل فخورا بها ومحافظا عليها وقائما بحقوقها"، وأضاف: "يشهد الله أننى حرصت على القيام بهذه المهمة الوطنية بالصدق والأمانة، واضعا مراقبة الله ومصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار". وختم: "أشكر سمو الرئيس وزملائى الوزراء على ما لمسته منهم من حسن التعامل وكرم الأخلاق وصدق الدعم والمؤازرة.. سأبقى مخلصا لوطنى وأهله الأوفياء في ظل قيادة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وعضيده سمو ولى العهد حفظه الله"، كان مسئول أمريكى اتهم العجمى مؤخرا بالمساهمة في جمع تبرعات لصالح جماعات يشتبه بصلتها بتنظيم القاعدة في سوريا. وزعم مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون الإرهاب والمعلومات المالية، ديفيد كوهين، في كلمة له قبل أسابيع، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أن الكويت باتت "مركزا لجمع التبرعات لصالح الجماعات الإرهابية في سوريا" مضيفا أن تعيين الوزير العجمى الذي جرى في يناير الماضى "خطوة في الاتجاه الخاطئ. وادعى كوهين أن العجمى "لديه تاريخ من ترويج الجهاد في سوريا، خاصة وأن صوره استخدمت على ملصقات لجمع التبرعات لصالح جبهة النصرة" على حد قوله، مضيفا أن الوزير بادر بعد تعيينه إلى إعلام نيته السماح للمنظمات والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السورى في المساجد، معتبرا أن واشنطن تؤمن بأن تلك الخطوة "ستعزز من جمع التبرعات لصالح الإرهابيين" وفق كوهين. وأعربت الحكومة الكويتية مطلع أبريل الجارى عن "استيائها" لاتهامات صادرة عن مسئول الخزانة الأمريكية، واعتبرت أنها "تشكل مساسا" بوزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، نايف العجمى. وقالت الحكومة الكويتية آنذاك إنها "تجدد ثقتها" بالعجمى وب"موقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه" وذلك في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعى الذي استمعت خلاله إلى شرح من الوزير العجمى حول "التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة.