أعلن وزير العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، اليوم الإثنين، قبول استقالته من منصبه، وذلك على خلفية اتهام مسؤول أمريكي له ب"تمويل الإرهاب". وفي تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قال: "أشكر سمو الأمير صباح أحمد الجابر الصباح على قبوله استقالتي وتفهمه لأسبابها". وكان الوزير العجمي قد تقدم باستقالته قبل أيام إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر مبارك حمد الصباح الذي رفعها إلى أمير الكويت. وأضاف وزير العدل: "تشرفت مرتين بثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهي ثقة غالية، سأظل فخورا بها ومحافظا عليها وقائما بحقوقها، ويشهد الله أنني حرصت على القيام بهذه المهمة الوطنية بالصدق والأمانة، واضعا مراقبة الله ومصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار". ومضى العجمي قائلا: "أشكر سمو الرئيس (جابر مبارك حمد الصباح) وزملائي الوزراء على ما لمسته منهم من حسن التعامل وكرم الأخلاق وصدق الدعم والمؤازرة". وأكد "سأبقى مخلصا لوطني وأهله الأوفياء في ظل قيادة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وعضيده سمو ولي العهد (نواف الأحمد الجابر الصباح) حفظه الله". وكان مجلس الوزراء الكويتي، رفض في أبريل/ نيسان الماضي استقالة الوزير العجمي، بعد أيام من اتهامه من قبل مسؤول أمريكي بأن "لديه تاريخا في تعزيز الجهاد في رمضان"، وأرجع الاستقالة آنذاك إلى "أسباب صحية". وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، قال في تصريحات سابقة، إن الكويت "أصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الإرهابية في سوريا". ونوّه في الوقت ذاته إلى أن الكويت اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مكافحة التمويلات غير المشروعة، داعيا الكويت إلى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين. ووصف كوهين المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير أنه استدرك بقوله "إلا أن تعيين نايف العجمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ لا سيما وأن لديه تاريخًا من تعزيز الجهاد في سوريا". وأضاف كوهين أن وزارة العدل والأوقاف وبعد أن تولاها الوزير نايف العجمي، سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية، وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات للإرهابيين. وفي أعقاب تلك التصريحات، أعربت دولة الكويت عن استيائها من تلك الاتهامات التي تشكّل مساسًا بوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نايف العجمي، وجددت ثقتها به وموقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، إن المجلس استمع إلى شرح الوزير العجمي حول التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات، والمزاعم التي أكد عدم صحتها، وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة. وأكد مجلس الوزراء ثقته في وزير العدل والأوقاف الذي تولى الوزارة في إطار تغيير وزاري جرى في الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي.