الحكومة الكويتية ترفض استقالة وزير العدل

رفض مجلس الوزراء الكويتي، استقالة تقدم بها وزير العدل والأوقاف نايف العجمي، الجمعة الماضية، بعد أيام من اتهامه من قبل مسئول أمريكي بأن "لديه تاريخ في تعزيز الجهاد في سوريا".
وقال العجمي في تصريح لجريدة "القبس" الكوتيية في عددها الصادر اليوم الاثنين "إنه سيستمر في عمله، بناءً على طلب القيادة السياسية، التي التقته أمس"، مضيفا : "السمع والطاعة لأوامر القيادة السياسية، وسأستمر على نهجي الذي بدأت به في الوزارتين، لتحقيق مصلحة الكويت".
وكانت جريدة "عالم اليوم" الكويتية، قد نقلت في عددها الصادر اليوم، أن مجلس الوزراء رفض استقالة وزير العدل والأوقاف نايف العجمي، وأنه سيمارس عمله في الوزارتين بشكل طبيعي.
وأعلن وزير العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، تقديمه استقالته من منصبه، يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من اتهامه من قبل مسئول أمريكي بأن "لديه تاريخ في تعزيز الجهاد في سوريا".
وأرجع العجمي أسباب الاستقالة إلى "أسباب صحية".
وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، قال، في تصريحات سابقة، إن الكويت "أصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الإرهابية في سوريا".
ونوّه في ذات الوقت إلى أن الكويت اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مكافحة التمويلات غير المشروعة، داعيا الكويت إلى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين.
وبينما وصف كوهين المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير أنه استدرك بقوله "إلا أن تعيين نايف العجمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ لاسيما وأن لديه تاريخًا من تعزيز الجهاد في سوريا".
وأضاف كوهين أن وزارة العدل والأوقاف وبعد توليها من الوزير نايف العجمي سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات للإرهابيين.
وفي أعقاب تلك التصريحات، أعربت دولة الكويت الاثنين الماضي، عن استيائها لتلك الاتهامات التي تشكّل مساسًا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي مجددة ثقتها به وموقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء الكويتي استمع إلى شرح من الوزير العجمي حول التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة.
وأوضح الوزير العجمي أن "كل النشاطات والجهود التي يقوم بها إنما تأتي ضمن إطار الجهود المشهودة التي عرفت بها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي والتي تحرص دائما أن تكون في نطاقها الخيري والإسلامي والإنساني وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل أصقاع هذه البسيطة التزاما بإسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء واستمرارًا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من قيم حضارية راقية".
وأكد مجلس الوزراء ثقته في وزير العدل والأوقاف الذي تولى الوزارة في إطار تغيير وزاري جرى في الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وحول هذه الاتهامات، قال العجمي في تصريحات لجريدة "الرأي"، يوم الجمعة الماضي، إن "الكويت تعلم أن من أمر بفتح مساجد الجمعيات الخيرية للتبرع هو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".