اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تهدر أحكام القضاء بوقف انتخابات الإعادة

أدانت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، إجراء اللجنة العليا للإنتخابات، لإنتخابات الإعادة فى الدوائر التى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات الإعادة فيها، وهى: الدائرة الثالثة بالإسكندرية والدائرة الأولى بالقاهرة والدائرة الثانية والثالثة بأسيوط.
وقالت المؤسسة فى أول بيان صدر عنها لمراقبة التجاوزات فى إنتخابات الإعادة: أن اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات لم تلتفت إلى هذه الأحكام بالمخالفة الصريحة لنص المادة 21 من الإعلان الدستورى والتى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء, وكذلك المادة 24 من ذات الإعلان والتى تؤكد على أن الأحكام القضائية تصدر بإسم الشعب وأن الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون, الأمر الذى لايهدد الإنتخابات وشرعيتها فحسب ولكنه يقوض أركان دولة القانون وسيادته، والتى من أجلها ضحى الشهداء بأروحهم الطاهرة.
وأضاف البيان إلى أن إهدار اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات الإعادة بعدد من الدوائر الانتخابية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط هو إستمرار للممارسات السلبية التى كانت سائدة فى ما قبل الثورة، مشيرا إلى أن الملفت هو ان الأمر فى السابق كان يصاحبه استشكال غير قانونى أمام محكمة غير مختصة هى محكمة الأمور المستعجلة ، إلا أن اللجنة العليا الآن لم تتخذ أى إجراء قانونى، ولكن اللجنة العليا تتبع التجاهل التام لهذه الاحكام ومستمرة فى إجراء انتخابات الإعادة.
وإستنكر البيان إهدار اللجنة لأحكام مجلس الدولة بوقف إنتخابات الإعادة فى عدد من الدوائر، بلا سند قانونى, بالرغم من إختصام اللجنة العليا فى هذه الطعون وصدور الأحكام فى مواجهة اللجنة وإلزامها بتنفيذ فعلى. معتبرا صمت اللجنة واستكمال انتخابات الإعادة فى هذه الدوائر، أمر فى غاية الخطورة، لأنه يمثل إسقاط لدولة القانون وحجية أحكام القضاء، مضيفا إن إلغاء الإنتخابات أو تأجيلها لا تقارن خسائره المادية أوالمعنوية بالخسائر التى تلحق بدولة القانون وسيادته فى حالة إهدار هذه الأحكام.