أدانت مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، إجراء اللجنة العليا للانتخابات، لانتخابات الإعادة فى الدوائر التى قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات الإعادة فىيها، وهى، الدائرة الثالثة بالإسكندرية والدائرة الأولى بالقاهرة والدائرة الثانية والثالثة بأسيوط. وقالت المؤسسة فى أول بيان صدر عنها لمراقبة التجاوزات فى إنتخابات الإعادة: "أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لم تلتفت إلى هذه الأحكام بالمخالفة الصريحة لنص المادة 21 من الإعلان الدستورى والتى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء, وكذلك المادة 24 من ذات الإعلان والتى تؤكد على أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وأن الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون, الأمر الذى لايهدد الانتخابات وشرعيتها فحسب ولكنه يقوض أركان دولة القانون وسيادته، والتى من أجلها ضحى الشهداء باروحهم الطاهرة". وأضاف البيان إلى أن اهدار اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات الإعادة بعدد من الدوائر الانتخابية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط هو استمرار للممارسات السلبية التى كانت سائدة فى ما قبل الثورة، مشيرا إلى أن الملفت هو الامر فى السابق كان يصاحبه استشكال غير قانونى أمام محكمة غير مختصة هى محكمة الأمور المستعجلة , إلا أن اللجنة العليا الآن لم تتخذ أى اجراء قانونى, ولكن اللجنة العليا تتبع التجاهل التام لهذه الاحكام ومستمرة فى اجراء انتخابات الإعادة. وأستنكر البيان اهدار اللجنة لأحكام مجلس الدولة بوقف نتخابات الإعادة فى عدد من الدوائر, بلا سند قانونى, بالرغم من اختصام اللجنة العليا فى هذه الطعون وصدور الأحكام فى مواجهة اللجنة والزامها بتنفيذ فعلى. معتبرا صمت اللجنة واستكمال انتخابات الإعادة فى هذه الدوائر, أمر فى غاية الخطورة, لأنه يمثل اسقاط لدولة القانون وحجية أحكام القضاء, مضيفا إن إلغاء الإنتخابات أو تأجيلها لا تقارن خسائره المادية أوالمعنوية بالخسائر التى تلحق بدولة القانون وسيادته فى حالة اهدار هذه الاحكام.