وجهت مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان اتهامات إلى اللجنة العليا للانتخابات، بتجاهل أحكام القضاء الإداري بوقف الانتخابات فى عدد من الدوائر، دون أي سند قانوني، مضيفة أن إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لا يقارن بالخسائر المادية أو المعنوية، التي قد تلحق بدولة القانون وسيادته، فى حالة إهدار هذه الإحكام. ورصدت المؤسسة عددا آخر من المخالفات في جولة الإعادة، تأخر فتح اللجان فى 12 مقرا انتخابيا، و432 انتهاكا لدعاية المرشحين أمام المقار الانتخابية، كما أن كشوف الناخبين لم تكن معلقة خارج مقار التصويت باللجنة الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية لمساعدة الناخبين أمام 460 لجنة، ورصد أيضا عدم فتح 5 لجان انتخابية بسبب تأخر القضاة. وأشارت المؤسسة إلى وجود 263 لجنة، لا يتم فيها التصويت بشكل سري، ودخول 17 ناخبا فى نفس الوقت داخل اللجنة، ورصدت المؤسسة عدم استخدام الحبر الفسفوري فى 163 لجنة.