أفكار جديدة للأراضى الصحراوية لا تحتمل التأجيل

كلنا يعلم أن معظم مساحة مصر التى تبلغ نحو مليون كيلومتر مربع عبارة عن أراض صحراوية، وأن الأرض الزراعية تشكل نسبة ضئيلة من أرض مصر ومعظمها فى شريط ضيق طويل حول النيل، ومع ذلك يتم تجريف هذه الأرض الزراعية وبناء مساكن عليها مع تزايد أعداد السكان.
ولتعويض الخسائر فى الأراضى الزراعية ونقصانها نذهب إلى الصحراء لاستصلاحها وبتكاليف باهظة. وحسب الإحصائيات الحديثة، فإن سكان مصر البالغ عددهم خمسة وثمانين مليونا يقيمون على نسبة بسيطة جدا من أرض مصر.
وكانت الحكومات السابقة تقوم بتوزيع الأراضى الصحراوية على كبار المستثمرين وشركات استصلاح الأراضى بمئات الأفدنة وبأسعار رمزية على أمل أن هذه الشركات أو رجال الأعمال لديهم القدرة على الصرف على استصلاح وزراعة هذه المساحات الهائلة من الأراضى الصحراوية.
ولكن اتضح أن هذه الفكرة غير مجدية ومعظم هذه المشاريع لم تؤت ثمارها ولم يتم تسكين الأعداد المطلوبة من المصريين فى هذه الأراضى، وكان من المفروض أن يتم تغيير هذه الأفكار وهذا الأسلوب لتعمير الصحراء، ولكن للأسف وحتى الآن تتخذ الحكومة الأساليب القديمة السهلة من وجهة نظرها، فنجد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يوافق الأسبوع الماضى على فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح من 25-49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف، وعشرة آلاف فدان.
ووافق المجلس برئاسة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضى والتى ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وفى نفس الجلسة أقر المجلس بتسليم شركة «المملكة» القابضة للتنمية الزراعية مساحة 25 ألف فدان فقط فى توشكى، وذلك بعد تنازل الأمير الوليد بن طلال عن مساحة 65 ألف فدان لصالح الشعب المصرى، حيث وافق المجلس على إعادة تخصيصها للشركات المصرية فقط والعاملة فى مجال استصلاح الأراضى ويتوافر لها مصدر رى وتنقصها البنية الأساسية.
وقد وافق مجلس الوزراء على تسوية ملف أراضى الشركة المصرية-الكويتية بالعياط والبالغ مساحتها 26 ألف فدان، حيث تقرر تخصيص ثلاثة آلاف فدان للزراعة، وأربعة آلاف فدان كحرم للمنطقة الأثرية، وعشرة آلاف فدان للبناء، على أن تحول الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية لتقديرها بالمتر.
معنى ذلك أن السياسة فى توزيع واستصلاح الأراضى الصحراوية كما هى، ولذلك أتوجه إلى الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور كمال الجنزورى صاحب الخبرة الاقتصادية الكبيرة وصاحب المشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 عندما كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير التخطيط، أن يغير من الأسلوب القديم الذى لم تثبت صلاحيته والحل من وجهة نظرى ومن خبرة كثير من رجال الأعمال مثل الدكتور محمد ممدوح.
أن يتم الآتى:
أولا: تغيير قانون الأراضى الصحراوية الجديدة ليسمح بتجزئة الفدان فى الأراضى الصحراوية إلى أربعة أجزاء، كل جزء نحو 1000 متر مربع يخصص ربع للسكن وربع لزراعة أشجار مثمرة وليست أشجار زينة والربع الثالث لعمل مشروع صغير لتربية الفراخ أو الأرانب أو المواشى والجزء الرابع يتم استغلاله بعد فترة لتوسعة المشاريع الصغيرة التى تمت، أو لعمل ورشة صغيرة من أى نوع.
ثانيا: يخصص فدان واحد لكل عائلة، ويباع هذا الفدان بمبلغ 50 ألف جنيه على الأقل شاملة دخول مياه الشرب ومياه عكرة للرى وكهرباء، وبذلك تصبح العشرة آلاف فدان من الأراضى الصحراوية عليها عشرة آلاف عائلة، ومبنى عليها عشرة آلاف منزل كبير لهذه العائلات، وعشرة آلاف مشروع زراعى استثمارى يدر أرباحا هائلة وعشرة آلاف قطعة احتياطية، وبذلك يصبح هذا التجمع عبارة عن قرية صغيرة.
ثالثا: هذا المشروع لا يتطلب من الحكومة سوى تسوية هذه الأراضى الصحراوية وليس استصلاحها قبل توزيعها وعمل مصدر للكهرباء وإعدادها بالمياه الصالحة للشرب ومصدر آخر لمياه الرى، علما بأن هذا المشروع سوف يستهلك ربع استهلاك المياه اللازمة للفدان الواحد فى الأراضى الزراعية المستصلحة، لأن زراعة ربع الفدان فقط بأشجار مثمرة لا تحتاج إلى مياه كثيرة.
رابعا: البناء على مساحة ألف متر سيسمح بالتوسع لبناء منزلين للأنجال مع ارتفاع لا يزيد على دورين، كما أن المشروع الصغير على مساحة الألف متر الأخرى سيدر أرباحا لا تقل عن أربعة آلاف جنيه شهريا سواء فى تربية الفراخ أو الأرانب.. إلخ.
إن هذا المشروع سيوزع أعدادا كبيرة من المصريين للإقامة بالأراضى الصحراوية المهجورة وسينعش اقتصاد البلد وسيجعل كثيرا من العائلات تستثمر أموالها بدلا من وضعها فى شهادات الاستثمار التى زاد العائد فيها إلى 12٫5٪ وجعل كثيرا من الناس يفضلون وضع فلوسهم فى البنوك بدلا من استخدامها فى أشياء أهم.
هذه المشاريع يجب أن تكون تحت رعاية وزارة الزراعة لاختيار نوع الشجر، وتحت رعاية أيضا الطب البيطرى لاختيار نوعية سلالات الطيور والحيوانات، وكذلك لتأمين نوعية العلف المستخدم.
وهذا يتطلب قانونا جديدا لهذه الأراضى يسمح بالبناء على مساحة 25٪ منها، كمبان سكنية بخلاف القانون القديم الذى لا يسمح بالبناء إلا على 2٪ فقط، وهذا بالنسبة للأراضى الصحراوية الجديدة.
وهذا المشروع يمكن جنى ثماره وأرباحه خلال ستة أشهر بحد أقصى سنة واحدة حسب نوعية المشروع.
وأرى أن يتم دراسة ذلك بواسطة المتخصصين والخبراء بطريقة شاملة وعلمية حتى يجد الشباب مكانا للسكن والعمل والاستثمار.