خصوم الثوار مهتمون باستخدام البرلمان الجديد لتعديل الدستور والحفاظ على مصالحهم

فى مقال بعنوان «صياغة الدساتير فى أوج الربيع العربى وتحدى تعزيز الديمقراطية»، تناولت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية المشكلات التى تواجه صياغة الدساتير الجديدة فى أبرز دول الربيع العربى، ومن بينها مصر. وقالت فى هذا الشأن إن مصير الديمقراطية فى الدول العربية مرتبط بحكم القانون وطبيعة دساتير الدول التى تختلف من دولة إلى أخرى فى العالم العربى، ففى السعودية وليبيا، يتم الاعتماد على القرآن فى الدستور، بينما فى مصر وتونس، توجد دساتير علمانية نسبيا منذ الثمانينيات.
وقالت إنه ما زال الوقت مبكرا على معرفة شكل الدستور فى مصر وتونس بعد الثورة، وأشارت إلى أن المستقبل فى مصر يبدو مبشرا بشكل أقل عنه فى تونس، حيث سيقوم المجلس العسكرى بتطويق البرلمان الجديد الذى سيتم تشكيله بعد انتهاء الانتخابات الجارية. وتابعت «بعض الفصائل المصرية، وعلى رأسها ثوار التحرير، يتبنون إعادة بناء النظام السياسى وتغييره بالكامل، ولكن الفصائل المصرية الأقوى فى مصر، المجلس العسكرى والإخوان المسلمين وخصوم الثوار، يسعون لتعديل الدستور مع الاحتفاظ بحمايات لمصالحهم الخاصة بصفة أساسية».
وتابعت المجلة «على الرغم من أن المتظاهرين المصريين نجحوا فى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، فإن الجيش احتفظ بمكانته المركزية فى نظام الدولة السياسى. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يزال القوة العليا فى مصر، وعلى الرغم من القلق الخارجى المتصاعد بسبب موقف الجيش من حقوق الإنسان والعلاقات بين الطوائف المختلفة، ما زالت المؤسسة العسكرية تتمتع باحترام معقول بين أفراد الشعب المصرى».
وأضافت أن المجلس أصبح محور كل شىء بعد الثورة، حتى الأحداث الأخيرة التى وقعت فى مصر، كان تركيزها على المشير طنطاوى أكثر منه على القوات المسلحة نفسها، الدستور المصرى الجديد الذى سيظهر العام المقبل سيرسم النظام البرلمانى، وسيكون متأثرا بالأفكار الإسلامية وستسيطر عليه الحاجة إلى أحزاب قوية تقوم بتشكيل ائتلافات فى حال اختيارهم لحكم الدولة.