قضايا الدولة تطعن على أحكام بطلان بيع المراجل البخارية وغزل شبين وطنطا للكتان

تقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري «أول درجة» والتي كانت قد قضت ببطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان، حيث طالبت الهيئة في تلك الطعون بإلغاء هذه الأحكام.
وكان المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، قد أصدر تعليماته للمستشارين عبد السلام محمود وسيد نور ومهاب جلال بضرورة بحث أسباب تلك الأحكام من الناحية القانونية المجردة ومراعاة ما سيترتب على تنفيذ تلك الأحكام من أثار قد تؤثر على الإقتصاد القومي للدولة.
وإنتهى فريق العمل إلى الطعن على تلك الأحكام لمخالفتها صحيح حكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وما شابها من فساد في الاستدلال وما يسببه تنفيذ تلك الأحكام من عواقب إقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد، وتأثيره السلبي على مناخ الاستثمار وما يؤدي إليه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج.
وتضمنت أسباب الطعن أيضا أن تنفيذ تلك الأحكام من شأنه إثقال عاتق خزانة الدولة بمبالغ مالية طائلة، لا قبل لها بها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، ويثير العديد من العقبات والإشكاليات ويؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها.
وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة، أن إقدام الهيئة على هذه الخطوة جاء في ضوء ما خصها المشرع بولاية الدفاع عن الدولة أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج، وجعل وسيلتها في أداء رسالتها القواعد القانونية المجردة، لتسهم بذلك في بناء الدولة القانونية – من خلال دفاعها عن الحق العام والمال العام.
وأضاف البيان أن هيئة قضايا الدولة حينما تطعن على الأحكام تزنها بميزان القانون والمصلحة العامة، فإن أخلت الأحكام بأيٍ منها كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه قانونها.
وذكر البيان أن أوجه الطعن تتمثل في ما شاب هذه الأحكام من أخطاء قانونية واضحة، كمخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام، وإنعدام صفة ومصلحة رافعي الدعوى «من غير طرفي العقد»، وتعرضها لشرط التحكيم الوارد في العقود دون طلب أو دفع من أطرافها على الرغم من عدم إختصاصها ولائيا بذلك لإختصاص هيئات التحكيم، فضلا عن أن تلك الأحكام تلزم الدولة بما لا يلتزم به سوى طرفي العقد «والدولة ليست كذلك».