"قضايا الدولة": استرداد "المراجل" و"غزل شبين" مخالف للقانون

أكدت هيئة قضايا الدولة على أن أحكام القضاء الإدارى الصادرة باسترداد الدولة لشركات النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين مخالفة لصحيح القانون وسوف يؤدى تنفيذها إلى عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد، وستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار وما يؤدى إليه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج، ولذلك أقامت الهيئة طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على هذه الأحكام الصادرة.
وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة أن من ضمن أسباب الطعن أيضا أن تنفيذ تلك الأحكام من شأنه إثقال خزانة الدولة بمبالغ مالية طائلة، لا قبل لها بها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، ويثير العديد من العقبات والإشكاليات ويؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف أن إقدام الهيئة على هذه الخطوة جاء فى ضوء ما خصها المشرع بولاية الدفاع عن الدولة أمام كافة الجهات القضائية فى الداخل والخارج، وجعل وسيلتها فى أداء رسالتها القواعد القانونية المجردة ، لتسهم بذلك فى بناء الدولة القانونية - من خلال دفاعها عن الحق العام والمال العام.
وأضاف البيان أن هيئة قضايا الدولة حينما تطعن على الأحكام تزنها بميزان القانون والمصلحة العامة، فإن أخلت الأحكام بإيٍمنها كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذى رسمه قانونها.
وذكر البيان أن أوجه الطعن تتمثل فى ما شاب هذه الأحكام من أخطاء قانونية واضحة، كمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وانعدام صفة ومصلحة رافعى الدعوى (من غير طرفى العقد)، وتعرضها لشرط التحكيم الوارد فى العقود دون طلب أو دفع من أطرافها على الرغم من عدم اختصاصها ولائيا بذلك لاختصاص هيئات التحكيم، فضلا عن أن تلك الأحكام تلزم الدولة بما لايلتزم به سوى طرفى العقد (والدولة ليست كذلك).
وأضافت هيئة قضايا الدولة: أن كل هذه الأخطاء القانونية تهدر قواعد التنظيم القضائى المتعلقة بالنظام العام، والذى تسهر الهيئات القضائية ومنها هيئة قضايا الدولة على حمايتها، بالإضافة إلى طعن أطراف العقود على الأحكام.
وأشارت إلى أنها راعت الهيئة ما تسببه هذه الأحكام من عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد، فضلا عن تأثيرها السلبى على مناخ الاستثمار وهروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج، وإظهار للدولة –على غير الحقيقة - بمظهر المتحلل من التزاماته التعاقدية، وهو ما يضر بسمعتها الدولية التى سعت إلى ترسيخها عقودا من الزمان عبر التزامها بتعهداتها الدولية والتعاقدية.
وأخيرا ذكر البيان "أن هيئة قضايا الدولة لم يكن فى وسعها أن تقف مكتوفة الأيدى دون أن تقوم برسالتها وتؤدى أمانتها وتزن تلك الأحكام بميزان القانون، فتؤيدها فيما أصابت، وتطعن على ما خالفت منه صحيح القانون، لإرساء الحقيقة واستقرار المراكز القانونية بأحكام نهائية باتة".
كان المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى، أصدر تعليماته للمستشارين عبد السلام محمود وسيد نور ومهاب جلال بضرورة بحث أسباب تلك الأحكام من الناحية القانونية المجردة ومراعاة ما سيترتب على تنفيذ تلك الأحكام من آثار قد تؤثر على الاقتصاد القومى للدولة.