قضايا الدولة تطعن على أحكام بطلان بيع "المراجل البخارية" و"غزل شبين "و"طنطا للكتان"

تقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) والتي كانت قد قضت ببطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان.. حيث طالبت الهيئة في تلك الطعون بإلغاء هذه الأحكام.
وكان المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، قد أصدر تعليماته للمستشارين عبد السلام محمود وسيد نور ومهاب جلال بضرورة بحث أسباب تلك الأحكام من الناحية القانونية المجردة ومراعاة ما سيترتب على تنفيذ تلك الأحكام من اثار قد تؤثر على الاقتصاد القومي للدولة.
وانتهى فريق العمل إلى الطعن على تلك الأحكام لمخالفتها صحيح حكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وما شابها من فساد في الاستدلال وما يسببه تنفيذ تلك الأحكام من عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد، وتأثيره السلبي على مناخ الاستثمار وما يؤدي إليه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج.
وتضمنت أسباب الطعن أيضا أن تنفيذ تلك الأحكام من شأنه إثقال عاتق خزانة الدولة بمبالغ مالية طائلة، لا قبل لها بها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، ويثير العديد من العقبات والإشكاليات ويؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها.