المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة في حوار خاص مع الأخبار:

طالبنا بتعويض مؤقت 2 مليار جنيه في قضية مبارك الهيئة تتولي الدفاع عن الدولة وليس النظام أو الحكومة

المستشار محمد الشىخ أثناء حواره مع محرر الأخبار رغم خبرته وآرائه السياسية العميقة خاصة فيما يتعلق بما تشهده مصر الان والتي تطرق بها في بعض الجوانب من حوارنا معه الا ان المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة الحالي اصر علي عدم نشرها وعدم التطرق للمشهد السياسي باعتبار انه يمثل هيئة قضائية ولا يجري الحوار بصفته الشخصية ومع ذلك فقد اكد ان مصر تمر بمرحلة دقيقة جدا دعا الله ان تنتهي علي خير كما اكد ان هناك ايادي خارجية وداخلية تستهدف اسقاط مصر الدولة ولا تستهدف اسقاط النظام فقط كما اوضح ان الهيئة تتولي الدفاع عن مصر في 16 قضية اقامها مستثمرون اجانب ومصريون ذوي جنسيات مزدوجة ضد مصر في الجهات الدولية مؤكدا علي ان الطعن الذي تقدمت به الهيئة ضد الحكم ببطلان بيع شركات شبين الكوم وطنطا للكتان والمراجل البخارية يرجع الي اخطاء قانونية شابت هذه الاحكام بالاضافة الي انها كانت ستكلف خزانة الدولة ما لا تطيقه في هذه الفترة وتثير العديد من العقبات والاشكاليات التي يتعذر تداركها خاصة مع لجوء اصحاب هذه الشركات الي جهات التحكيم الدولية كما اكد في حواره ان النظام السابق كان دائما يغل يد الهيئة للضغط عليها في القضايا المقامة ضد رجاله وان دور الهيئة ظهر بعد الثورة لان النظام السابق لم يكن يسمح بتقديم رجاله البارزين ولا وزرائه الي المحاكمة وكان يكتفي بالتضحية بوكلاء الوزارات ورؤساء مجالس الادارات كما اوضح ان طلب التعويض بمبلغ 2 مليار جنيه في قضية مبارك هو تعويض مؤقت وليس نهائيا لان ما ارتكبه هذا النظام من اضرار في حق الشعب المصري ليس له حدود.
في البداية ما رأيك فيما يحدث بمصر الان وتقييمك لهذه المرحلة؟
مصر تمر بمرحلة خطيرة ودقيقة نتمني من الله ان تنتهي علي خير لان هناك من يتربص بمصر الدولة ذاتها ويريد اسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وليس النظام فقط لاننا في الحقيقة لا يعنينا اذا تغيرت الحكومة او جاءت حكومة جديدة لكن مصر الدولة ستظل بعناية الله قائمة مهما كانت المؤامرات من الاعداء في الداخل والخارج.
وهل عندك اي معلومات عن هؤلاء الذين يريدون اسقاط الدولة؟
انا مستشار ولست سياسيا وحتي لو عندي معلومات فأنا في حل عن الخوض في احاديث سياسية لانني هنا اتحدث بصفتي رئيس هيئة قضايا الدولة وليس باي صفة اخري لكن من المعروف ان مصر دائما مستهدفة علي مر العثور لان مصر القوية في هذه المنطقة تعني ان المنطقة قوية ومصر الضعيفة تعني ان المنطقة ضعيفة وهي مقولة للدكتور جمال حمدان المفكر المصري اتفق جدا معها ويبدو ان هناك من لا يريد خيرا للثورة المصرية.
هل اختلف دور الهيئة قبل ثورة 25 يناير عن دورها بعد الثورة في القضايا التي تتولي الهيئة الدفاع فيها عن الدولة ضد المواطنين؟
الهيئة لم تتوقف عن الادعاء المدني ضد رموز النظام السابق سواء قبل الثورة او بعدها كما هيئة قضايا الدولة دورها هو الدفاع عن الدولة ولا تدافع عن نظام او حكومة اطلاقا ومنذ انشاء الهيئة سنة 1875 ونحن نتمسك بهذا الدور علي الرغم من محاولات النظام السابق في غل يد الهيئة حتي وصل الامر الي محاربتها لمحاولة توكيل بعض المحامين غير التابعين للهيئة في الدفاع عن رجال النظام السابق لكننا رفضنا هذا الامر وكذلك القضاء المصري النزيه الذي قضي ببطلان هذا الطلب ورد كيد النظام في نحره لان الهيئة كما يقولون تتولي الدفاع بشكل مصري عن الدولة وهي الجهة الوحيدة المخولة بالاستعانة بأي مكتب محاماة للدفاع عن مصر في القضايا الخارجية.
ولكن كانت توجه انتقادات للهيئة من حيث الوقوف الي جانب بعض رجال النظام السابق في بعض القضايا التي يتم رفعها ضد الدولة؟
هذه الانتقادات عارية تماما من الصحة لان الهيئة دائما كانت تحارب الفساد لكن البعض كان يتعمد تهميش دورها لذلك كنا نعمل في صمت ولم نتواني عن محاربة الفساد وهي كلمة حق نقولها للتاريخ لم يتخلي اي من رؤساء الهيئة السابقين عن هذا الدور والدليل علي ذلك اننا وقفنا ضد احمد عز في قضية ضد ضرائب المبيعات في القضية ال 170 مليون الشهيرة والتي حاول فيها امين التنظم السابق والحزب الوطني المنحل في عامي 2008 و2009 ونحن نعلم انه في ذلك الوقت كان من الكبار الحصول علي براءة ذمة مالية من دفع مبلغ 170 مليون جنيه واقام دعوي قضائية بالاسكندرية ضد ضرائب المبيعات لكننا وقفنا في وجهه وساندنا الشرفاء من رجال الضرائب علي المبيعات بالاسكندرية والزمنا عز بدفع مبلغ 170 مليون جنيه للدولة.
وكذلك وقفنا ضد محمد ابوالعينين رجل الاعمال ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب عندما حاول الاستيلاء علي 500 فدان ارض مبان بالاسماعيلية حيث ظلت هذه الدعوي امام المحاكم لمدة عشر سنوات وكانت هذه الارض مخصصة بقرار جمهوري لاحدي شركات الاسكان وقام ابوالعينين باقامة الدعوي ضد الدولة للاستيلاء علي الارض ورغم اننا خسرنا القضية في اول درجة وثاني درجة الا انه عندما حصل علي حكم بصحة ونفاذ عقد البيع علي الارض ولم تعلن به الهيئة قمنا بالطعن عليه وايقاف عقد البيع كما اننا قمنا بتوجيه عدد كبير من الدعاوي الفرعية ضد عدد من رجال الحكومات السابقة من نواب الوزراء ورؤساء مجالس الادارات وهم الصف الوحيد الذي كان مسموحا بتقديمه الي القضاء في عهد النظام السابق لكن عندما قامت الثورة وتم تقديم رموز النظام السابق الي القضاء قمنا بالادعاء المدني ضدهم لصالح الدولة وفي مقدمتهم الرئيس السابق ورجاله من الوزراء ورجال الاعمال ورئيسا مجلسي الشعب والشوري وطالبنا بتعويض الشعب المصري عما ارتكبوه في حقه من جرائم تربح وفساد واستغلال نفوذ وقتل وغيرها من الجرائم المنظورة امام المحاكم الان.
نعود للحديث عن الضغوط التي تعرضت لها الهيئة في عهد النظام السابق هل يمكن ان تعطينا مثالا علي هذه الضغوط؟
في الحقيقة الضغوط لم تكن مباشرة بمعني انه لم يجرؤ مسئول ان يطلب من رئيس الهيئة ان يخالف ضميره في قضية معينة لكن الضغوط كانت تتم بشكل غير مباشر ومحاولات للتدخل ولم يسمح رؤساء الهيئة بهذه الضغوط لذلك كنا نطالب دائما بتكريس استقلال الهيئة بتعديل مواد محدودة في قانونها تضمن هذا الاستقلال.
وهل تري ان استقلال الهيئة منقوص في الوقت الحالي بحكم قانون الهيئة؟
قلت انا اي من رجال النظام السابق لم يجرؤ علي الضغط بشكل مباشر علينا لصالح فاسدي النظام السابق لكننا نصر علي تعديل المادة الخاصة بتبعية الهيئة لوزارة العدل.
ما موقف الهيئة من القضايا المقامة ضد مصر في الخارج وما موقف الدولة في هذه القضايا؟
نحن نتولي الدفاع عن الدولة في 16 قضية مقامة ضد مصر في الداخل والخارج سواء كانت في مرحلة التحكيم الدولي او امام جامعة الدول العربية او امام محكمة الاستثمار وهذه القضايا تنقسم الي 5 قضايا مقيدة بالتحكيم الدولي و6 قضايا قد تم توجيه انذارات فيها لمصر في بداية القضية منها قضية مرفوعة ومتداولة امام محكمة الاستثمار العربية وتتولي الهيئة الدفاع فيها دون الاستعانة باي مكتب خارجي وقمنا بتقديم تقرير لجنة الخبراء لصالح الدولة وقضية اخري متداولة امام مركز التحكيم الدولي بفرنسا وتم اول امس سحبها لصالح الدولة المصرية بالاضافة الي قضيتين امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي من شركة ايبارا اليابانية ضد الحكومة المصرية وقضي فيها لصالح مصر وقضية امام مركز التحكيم الدولي بواشنطن مقامة من شركة HPH واخري من شركة هال كورب امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار »لجنة البطلان بالاكست« وقضية مقامة من شركة اندوراما »شبين الكوم للغزل والنسيج« الذي صدر ضدها حكم بعودة الشركة للدولة من مجلس الدولة.
هل هذه القضايا الخصم فيها من المستثمرين الاجانب ام ان هناك مصريين يلجأون للتحكيم الدولي ومقاضاة مصر دوليا؟
هناك بعض القضايا لا نستطيع ان نتحدث عن تفاصيلها نظرا لحساسيتها لكن اغلب الخصوم في القضايا المقامة ضد مصر في الخارج من الاجانب وبعضهم مصريين ذوي الجنسية المزدوجة.
هل تستعين الهيئة بمكاتب محاماة اجنبية لمساندتكم في هذه القضايا؟
كما تحدثنا في السابق فان الهيئة هي الممثل القانوني للدولة والنائب عنها لذا فاننا نقوم بالدفاع عنها في هذه القضايا ولكن هذا لا يمنح اننا نستعين ببعض مكاتب المحاماة العالمية المصرية والاجنبية لمساندتنا في بعض القضايا اذا رأت الهيئة الضرورة لذلك.
وما هو دور الهيئة في استعادة الاموال المصرية المنهوبة والمهربة خارج البلاد؟
دور الهيئة في هذا الامر يأتي بعد تحديد قيمة هذه الاموال واماكن ايداعها وهو الدور المنوط بالجهات الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع الذي يقوم بجهد كبير في هذا الامر وقد تم انتداب اثنين من مستشاري الهيئة طوال الوقت من قسم المنازعات الخارجية وبمجرد تحديد هذه الامور وصدور احكام قضائية نهائية علي رموز النظام السابق في مصر بان هذه الاموال منهوبة سوف تبدأ الهيئة في اتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادتها بعد استصدار احكام لوضع صيغ تنفيذية علي هذه الاحكام وحسب النظام القانوني لكل دولة سوف نقوم بدورنا ونقوم بتوكيل ما يلزم من المحامين الاجانب او المصريين للمرافعة امام المحاكم الدولية في الدول التي يثبت تهريبها من مصر اليها وقت قامت الهيئة بتوكيل محام بناء علي طلب من جهاز الكسب غير المشروع لمتابعة قضية حسين سالم في اسبانيا والهيئة في انتظار ما ستسفر عنه الاجراءات.
طعن هيئة قضايا الدولة ضد الاحكام التي اصدرها مجلس الدولة باعادة شركات شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان والمراجل البخارية اثار دهشة البعض من موقف الهيئة التي حضرت في هذه القضايا للدفاع عن حق الدولة والعمال في هذه الشركات؟
الهيئة طعنت علي هذه الاحكام ببطلان عقود بيع هذه الشركات من وجهة نظر قانونية مجردة راعت فيها ما شاب هذه الاحكام من اخطاء قانونية واضحة كمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وانعدام صفة ومصلحة رافعي الدعوي »من غير طرفي عقود البيع« وتعرضها لشرط التحكيم الوارد في العقود دون طلب او دفع من اطرافها علي الرغم من عدم اختصاصها ولائيا بذلك لاختصاص هيئات التحكيم وكل هذه الاخطاء القانونية تهدر قواعد التنظيم القضائي المتعلقة بالنظام العام بالاضافة الي ان طرفي العقود من المستثمرين والشركات القابضة قد قاما بالفعل بالطعن علي هذه الاحكام لذلك فان الهيئة قد امسكت في طعونها عن التعرض لموضوع العقود كما راعت الهيئة ما تسببه هذه الاحكام من عواقب اقتصادية وخيمة تضر بمصالح البلاد فضلا عن تأثيرها السلبي علي مناخ الاستثمار في مصر وهروب رؤوس الاموال المصرية للخارج واظهار الدولة علي غير الحقيقة بمظهر المتحلل من التزاماته التعاقدية كما ان تنفيذ هذه الاحكام في الوقت الحالي سوف يحمل خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة لا قبل لها بها في الفترة الحالية ومع ما تمر به البلاد من مرحلة دقيقة كما ان هذه الاحكام سوف تثير العديد من العقبات والاشكاليات وتؤدي الي نتائج يتعذر تداركها.