كتب كرم سامي: تقدمت هيئة قضايا الدولة أمس ممثلة عن مجلس الوزراء بتقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري في سبتمبر الماضي ببطلان عقود بيع شركات المراجل البخارية وغزل شبين الكوم وطنطا للكتان حيث طالبت الهيئة في تلك الطعون بإلغاء هذه الأحكام. ودفعت الطعون علي تلك الأحكام بمخالفتها صحيح حكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وما شابها من فساد في الاستدلال وما يسببه تنفيذ تلك الأحكام من عواقب اقتصادية وخيمة تضر بالمصالح العليا للبلاد، وتأثيرها السلبي علي مناخ الاستثمار وما يؤدي إليه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج.. وتضمنت أسباب الطعن أيضا ان تنفيذ تلك الأحكام من شأنه اثقال عاتق خزانة الدولة بمبالغ مالية طائلة، لا قبل لها بها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.