البرعي يبحث مع المؤقتة أسباب أزمة عمال الاتحاد العام

التقى وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعي صباح اليوم الخميس بأعضاء اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بديوان عام الوزارة برغم غياب د.أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة رغم توجيه الدعوة له رسميًا من مكتب الوزير لبحث الأزمة الحالة والتي يمر بها الاتحاد مع عمال النقل البري ونقاباتهم والتي رفضت قرار الحل.
أكد البرعي أنه صعوبة إجراء الإنتخابات العمالية خلال الفترة والمرحلة العمالية وهذا ما أكده لي المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل حتى يتم الإنتهاء من الانتخابات البرلمانية مشيراً إلي أن المرحلة الحالية تشهد أزمة حقيقية داخل اللجنة المشرفة على تسيير أعمال الاتحاد ولابد أن تصدر قراراتها بنفسها ولن أتدخل في أي قرار ستأخذه.
وشدد البرعي على أنه ليس له أي علاقة بهذه اللجنة، وقد طلب منه أكثر من مرة إتخاذ قرارات خاصة لتسيير أعمال اللجنة إلا أني رفضت بشده وأعدت الطلبات إلى أصحابها مشيراً إلي أنه و بما أعلنته منظمة العمل الدولية أمام الجلسة العامة لمجلس الإدارة هذا الأسبوع والاحتفاء الذي لاقاه الوفد المصري حيث أكد مدير عام المنظمة أن الثورة المصرية نموذج يحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وأن سياسات الحكومة المصرية التي أعقبت الثورة هي أيضًا نموذج يحتذى به على طريق الحرية والديمقراطية.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إجراء حوار شامل مع النقابات المستقلة من أجل إتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنضمامهم إلى عضوية اتحاد عمال مصر لتكون الوحدة طواعية بإرادة العمال وليست مفروضة وفقًا لاتفاقية العمل الدولية وأضاف البرعي أننا لابد أن نساير الوضع الحالي حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة لأن القانون الجديد للحريات النقابية قد وافق عليه مجلس الوزراء، وإن تحديد سن للمرشحين في الانتخابات العمالية فهذه طبيعة المرحلة الحالية وهي مرحلة تحتاج إلى تغيير حقيقي وأنا لم ولن أمشي ضد التيار ولا ضد الثورة وأهدافها ومكتسباتها وأنا أعمل بفكر الثورة إلى أن أقوم بتسليم الأمانة إلى الأجهزة المنتخبة.
وناشد البرعي برسالة طمئن فيها موظفي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لا علاقة لهم بما يحدث من مشاكل، ومسئوليتنا جميعًا تجاههم لا حدود لها بإعتبارهم من عمال مصر مؤكدا علي أنه سيقوم هو اللجنة المشرفة علي الاتحاد بتنفيذ أي قرار تصل إليه اللجنة شريطة ألا يخالف القانون ولا يخالف الحريات النقابية بالإضافة إلي أنه لم يتلقى إطلاقًا أي اقتراحات لحل النقابات ولم يصدر أي قرارات بحل أن نقابة وأن الدورة النقابية سوف تنتهي في 27 نوفمبر الجاري.