االقوى العاملة والهجرة.. تأجيل الانتخابات العمالية لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية

أعلن وزير القوى العاملة والهجرة " أحمد حسن البرعي " مساء أمس "الأربعاء" عن تأجيل الانتخابات العمالية القادمة لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن، مشيراً إلي أن إجرائها سوف يتم بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري والإنتخابات الرئاسية.
وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات عامة، وعددها 24 نقابة بمقر الجامعة العمالية والتابعة للاتحاد العام، مع أعضاء اللجنة المؤقتة لتسير أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل أن يغادر إلى الأراضي الليبية بتكليف من رئيس الوزراء عصام شرف للتعرف علي احتياجات الجانب الليبي من العمالة المصرية لإعادة الأعمار.
ومنذ تولي "البرعي" وزارته لم يلتقي برؤساء النقابات العاملة وفي أول اجتماع له ، قال أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء الانتخابات خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة المؤقتة و المشرفة علي الاتحاد، مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات العمالية.
منوهاً للدور الذي سوف تلعبه المؤقتة خلال فترة بقائها وهو دراسة الموقف، من حل النقابات العامة في ضوء احترام سيادة القانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات النقابات العامة ولجانها الفرعية مطالباً من اللجنة المشرفة دراسة كل حالة علي حداها، وفي حالة وجود مخالفات يتم عقد اجتماع مع هيئة مكتب النقابة لتصويب المخالفات وفي حالة عدم التصويت تحل النقابة وتشكل لجنة إدارية للقيام بعملها لحين إجراء الانتخابات مشيراً إلي أنه سيتم دراسة موقف استمرار عمل النقابات، خلال المرحلة المقبلة لاسيما أن موعد انتهاء الدورة النقابية طبقاً للقانون، ينتهي في 27 من نوفمبر القادم.
مقترحاً أن يتقدم رؤساء النقابات العامة باستقالتهم في موعد غايته 27 نوفمبر، على أن تشكيل لجان إدارية لتيسير العمل بالنقابات مضيفاً إلى أنه لا يجوز استمرار النقابات العامة في عملها، ولابد من إيجاد وضع قانوني يضمن تحقيق عملها وإلا اعتبرت مخالفة.
مشدداً علي تجديد شباب العمل النقابي بمصر منوهاً إلى أنه لن يخوض الانتخابات القادمة من هو فوق سن الستين لضمان تجديد دماء العمل النقابي مشيراً إلى أن قانون الحريات النقابية المقرر إقراره خلال المرحلة المقبلة يمنع خوض الانتخابات لمن هم فوق ال 60 .
وأوضح البرعي إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الدكتور أحمد عبد الظاهر طالب بتجاوز هذا البند إلا إنني رفضت مضيفاً إلى أنه تم الاستغناء عن كافة المستشارين العاملين بالوزارة، لعدم إيمانه بهذا المبدأ موضحاً أنه أبقي علي مستشار التدريب واللغة فقط لاحتياجه الشديد لهما وعدم وجود بديل لهم .
وأكد "البرعي" أن إعادة النظر في هذه اللجنة لن يحدث، قائلاً"هذه اللجنة كلفتني أكثر من 15جنية وحرصت علي أن يُمثل بها جميع التيارات العمالية والسياسية.
بينما كشف اللقاء عن تراجع واضح في مواقف رؤساء النقابات العمالية والتي طالما أعلنت رفضها قانون الحريات النقابية ومطالبتهم قبل حل مجلس إدارة الاتحاد بإقالة "البرعي" أكدوا خلال لقائهم تأييدهم للحريات النقابية واستعدادهم علي لدعم الوزير بكافه الطرق لنجاحه في تمكين استقلال العمل النقابي والمضي في العمل من أجل ذلك.
رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج "سعيد الجوهري" قال أن موقف قيادات الإتحاد كان معادياً للثورة من 13فبراير الماضي مشيراً إلي أن "موقفنا من الثوره مكنش تمام وانا أول واحد قلت لازم نمشي ودعيت انا وعدد من الأعضاء بالنقابات بسرعة إجراء إنتخابات مبكرة لكننا لم نجد إستجابه " مؤكداً علي أن التغيير هو سنه الحياة ولنذهب جميعاً وهذا لا يعيبنا إذا كان هذا يحقق المصلحة العامة لمصر وللبلاد".
وعلم الدستور الأصلي من مصادرعمالية ونقابية أن هناك معركة شرسة تدور رحاها بين قيادات عمالية بشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج للاستعداد للدخول بالمعركة الانتخابية القادمة مشيرة إلي أن تلك المعركة شملت قطاعات عديدة ليس الغزل فقط، ولكن اتسعت لتضم قطاعات واسعة من النقابات العامة وخاصة قطاع العزل وقطاعي الأمن الغذائي.
وفى سياق متصل أكدت اللجنة المؤقتة التى تشرف على إدارة الاتحاد أن الانتخابات قد تم تأجيلها لعدة أسباب يأتي أهمها فيما تعانيه مصر من حالة انفلات أمني يجعل وجود انتخابات نقابية بجانب انتخابات مجلس الشعب والشورى أمر محال، فضلاً عن صعوبة وجود إشراف قضائى على الانتخابات ولكن هناك سبب ثالث وهو مخالفات عدد كبير من النقابات العامة والتى بلغت 13 نقابه ومن المقرر إحالتهم إلى النيابة العامة وهذه الإجراءات كان من الضرورى أن تسبق إجراء أى انتخاب فضلا عن قرار اللجنة بحل عدد من النقابات العامة قد بلغ عددهم 8 نقابات فكان من الضرورى وجود تطهير نقابى قبل إجراء الانتخابات وهذا هو السبب الحقيقى خلف تأجيل الانتخابات.