فى أول رد فعل لإتحاد عمال مصر على إصدار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرار بحل إتحاد نقابات عمال مصر شهد مقر الإتحاد لنقابات عمال مصر إجتماعات ساخنة حتى أصبح " فوق صفيح ساخن " بعد سماع الخبر. قال " إسماعيل فهمى " القائم بأعمال رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه لم يتلقى أى قرارا يفيد بحل إتحاد العمال مؤكدا أنه سمع تلك الأنباء التى ترددت بحل الإتحاد اليوم. ويؤكد " إسماعيل " إنه إذا كان ما تردد بحل الإتحاد حقيقة سوف يقوم الإتحاد العام لنقابات مصر وأعضاءه برفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء لإلغاء تلك القرار فى حالة ثبوت حقيقته.
وفى غضون ذلك شهد مقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعات مكثفة بعد الأنباء التى ترددت بحل الإتحاد وذلك لمعرفة ما مصيرهم فى حالة حقيقة الخبر .
والجدير بالذكر أن الفترة السابقة شهدت العديد من الصراعات والخالفات بين الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إحتجاجا على تعسفات البرعى ضد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وإعتراضهم على قانون الحريات النقابية الجديد وهو ما أدى إلى تنظيم إتحاد عمال مصر وقفة احتجاجية ضد سياسات البرعى الذى أعلن ولائه للنقابات المستقلة منذ أن كان مستشار ا قانونيا لهم قبل الثورة.
ياتى هذا فى الوقت الذى اكد فيه إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصرأنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن بطلان الانتخابات العمالية فى عدد من اللجان النقابية العمالية، وما جاء في مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة، ورفع دعوى أمام القضاء الاداري لبطلان هذا القرار.
وأوضح فهمي أنه تم إنشاء الاتحاد على أسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التى أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرار إدارى، علاوة على أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأن الأحكام الصادرة التي أشار إليها وزيرالقوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلان انتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف أنه كان يتعين على وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإدارية آنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التى صدرت بشأنها أحكاما وتشكيل لجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات العمالية فى دورتها 2011 - 2015.
وأكد فهمى أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماع وسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطارىء لحين وضوح الرؤية أوالتصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة، لافتا النظر إلى أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد، حيث ان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".
وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس ادارةاتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.