البرعي يبحث مع المؤقتة أسباب أزمة عمال الاتحاد العام.. ويؤكد على حل النقابات في موعدها

التقى وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي" صباح اليوم - الخميس - بأعضاء اللجنة المشرفة على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بديوان عام الوزارة برغم غياب د."أحمد عبد الظاهر" - رئيس اللجنة - رغم توجيه الدعوة له رسميًا من مكتب الوزير لبحث الأزمة الحالية والتي يمر بها الاتحاد مع عمال النقل البري ونقاباتهم والتي رفضت قرار الحل.
أكد "البرعي" على صعوبة إجراء الانتخابات العمالية خلال الفترة والمرحلة العمالية وقال: "وهذا ما أكده لي المستشار-عبدالعزيز الجندي وزير العدل حتى يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية" ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد أزمة حقيقية داخل اللجنة المشرفة على تسيير أعمال الاتحاد ولابد أن تصدر قراراتها بنفسها ولن أتدخل في أي قرار ستأخذه.
وشدد "البرعي" على أنه ليس له أي علاقة بهذه اللجنة، وقد طلب منه أكثر من مرة اتخاذ قرارات خاصة لتسيير أعمال اللجنة إلا أنه رفض بشدة وأعدت الطلبات إلى أصحابها، مشيراً إلى أنه وبما أعلنته منظمة العمل الدولية أمام الجلسة العامة لمجلس الإدارة هذا الأسبوع والاحتفاء الذي لاقاه الوفد المصري، حيث أكد مدير عام المنظمة أن الثورة المصرية نموذج يحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وأن سياسات الحكومة المصرية التي أعقبت الثورة هي أيضًا نموذج يحتذى به على طريق الحرية والديمقراطية.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إجراء حوار شامل مع النقابات المستقلة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لانضمامهم إلى عضوية اتحاد عمال مصر لتكون الوحدة طواعية بإرادة العمال وليست مفروضة وفقًا لاتفاقية العمل الدولية، وأضاف البرعي قائلا : "أننا لابد أن نساير الوضع الحالي حتى ننتقل إلى المرحلة المقبلة لأن القانون الجديد للحريات النقابية قد وافق عليه مجلس الوزراء، وإن تحديد سن للمرشحين في الانتخابات العمالية فهذه طبيعة المرحلة الحالية وهي مرحلة تحتاج إلى تغيير حقيقي وأنا لم ولن أمشي ضد التيار ولا ضد الثورة وأهدافها ومكتسباتها وأنا أعمل بفكر الثورة إلى أن أقوم بتسليم الأمانة إلى الأجهزة المنتخبة".
وناشد "البرعي" برسالة طمئن فيها موظفي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لا علاقة لهم بما يحدث من مشاكل، معلقا: "ومسئوليتنا جميعًا تجاههم لا حدود لها، باعتبارهم من عمال مصر" ، مؤكدا على أنه ستقوم اللجنة المشرفة على الاتحاد بتنفيذ أي قرار تصل إليه اللجنة شريطة ألا يخالف القانون ولا يخالف الحريات النقابية، مضيفا أنه لم يتلقى إطلاقًا أي اقتراحات لحل النقابات ولم يصدر أي قرارات بحل أن نقابة وأن الدورة النقابية سوف تنتهي في 27 نوفمبر الجاري.