قرار بتأجيل الانتخابات العمالية ومد اللجان الإدارية 6 أشهر أحمد حسن البرعي في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الإداري الطعن في قرار حل النقابات العاملة والمنتظر يوم 13 أكتوبر القادم صعد وزير القوى العاملة الهجرة أحمد حسن البرعي صراع النقابات العاملة بعد ما أعلنه أمس الأول انه مع انتهاء الدورة النقابية الحالية 2006/2011 في 27 من أكتوبر الجاري سيصدر قرارا بحل مجالس إدارات النقابات العامة التي لم يعد لها اي شرعيه بعد انتهاء الدورة وتشكيل لجان إدارية لإدارة هذه النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية والتي تم الإعلان تأجيلها لما بعد المرحلة الانتقالية والانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى . وقال " البرعي" انه سيتم اصدار قرار بتاجيل موعد اجراء الانتخابات العماليه ومدها 6 أشهر ،موضحا أن قرار حل سيشمل 16 نقابة عامة من إجمالي 23 نقابة عامة تابعه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك بعد اصداره قرار منذ اسابيع بحل مجلس اداره 7 نقابات عمالية أخري وقيام اللجنة المؤقتة بتشكيل لجان لادارتها . يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه كلا من اللجنة المشرفة علي ادارة الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة السبع نقابات العامة الصادر ضدها قرار بالحل برفع دعاوي قضائية الجانبين سعيا لحسم القرار . وكشفت مصادر مطلعة أن هناك اجراءات من قبل الحكومة لتشكيل لجنة عاجلة للتدخل لحسم إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق حتى لا تؤثر مصالح العمال نظرا لاستمرار تجميد حساباتها بسبب عدم تسلم اللجنة الادارية لمقر النقابة منذ قرار الحل وحتي الآن. يذكر أن رفض رؤساء النقابات التي تم حلها وهي نقابة النقل البري وسكة الحديد والإنتاج الحربي والصناعات الهندسية والمرافق والكيماويات والبريد تسليم مقر النقابات بحجة أن القرار الصادر قد صدر بتعيين لجنة إدارية يستوجب حكما قضائيا ولم تصدر ايه أحكام قضائية بهذة النقابات علي الرغم من وجود مخالفات مالية علي بعضها وهذا بعد إقامهة دعوى قضائية بالطعن على القرار الوزاري الذي صدر بحل مجلس ادارة ومنتظر الحكم فيها ويوم 13 أكتوبر الحالي .