«مراقبون بلا حدود» تطالب بحق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات

أصدرت شبكة «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان» بيان لها طالبت فيه اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إيجاد حل للإعتراف بالحق الكامل لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات التشريعية الحالية 2011، بدلا من أسلوب المشاهدة الذي حددته اللجنة منذ شهر، بعد تمسك المنظمات بحقها القانوني في القيام بالمراقبة للعملية الانتخابية.
كما طالبت الشبكه اللجنة العليا بالتحرك لعقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني؛ لمعرفة وجهة نظرها والتفاعل معها بعد إنتهاء مرحلة التسجيل للمرشحين وقرب إعلان الأسماء النهائية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية والتصويت للمرحلة الأولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
كما دعت شبكة «مراقبون بلا حدود» اللجنة العليا إلى تعديل قرارها؛ للسماح مباشرة لمنظمات المجتمع المدني للتقدم بطلباتها للمراقبة إلى اللجنة أسوة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، بعد تحفظ مجلس حقوق الإنسان على تلقيه لطلبات منظمات المجتمع المدني لإعتراضها على قيام المجلس بدور الوسيط.
وأعربت شبكة «مراقبون بلا حدود» عن مخاوفها من قلة عدد المنظمات التي ستتقدم بأوراقها رسميا للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح المراقبة في ظل قيام عدد من المنظمات بالمراقبة للانتخابات تطوعيا وبتمويلها الذاتي، وعدم حاجة مراقبيها للحصول على تصاريح المراقبة؛ بسبب القيود التي وضعتها اللجنة على عمل المراقبين، وأسلوب جمع المعلومات والتعامل مع حالات الانتهاكات.
ومن جانبه، انتقد الناشط الحقوقي «نجاد البرعي» اسلوب الرقابه على الانتخابات، قائلا «أن ما يحدث في الانتخابات ليس رقابه لا داخليه ولاحتى خارجيه طالما بقيت القوانين متعسفه ومقيده للمراقبين، فما معناه أنه لا يستطيع المراقب للانتخابات أن يكون معه ورقه أو قلم أوحتى يستطيع أن يتحرك داخل اللجنه والقواعد لا تمكنه من المراقبه، وكما أن مصيره إذا فعل هذا يكون الطرد من اللجان».
وأضاف، «القيود لا تتصل بالإجراءات داخل اللجنه فقط بل تتخطاها للحصول أصلا على الأذن بالمراقبه على الانتخابات، فرغم أننا حصلنا على حكم من محكمه القضاء الإدارى في عام 2001 بأحقيه المنظمات الأهليه المحليه في المراقبه على الانتخابات دون الرجوع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان سواء لأخذ التصاريح او الأذونات للرقابه».
هذا ويوجه الحديث لمنظمات الرقابه المحليه قائلا «عليكم أن تضطلعوا بدوركم إلى رفع تقارير عن العمليه الانتخابيه للجهات المسئوله سواء داخليا، والمتمثله في المجلس العسكري او حتى خارجيا للمجتمع الدولي شأننا شأن بقيه دول العالم».