13 الف منظمة طلبت تصاريح مراقبه و900 مراقب من الحرفيين وعمال الخدمات.. القومي لحقوق الانسان يحصل على 4751 تصريح واتجاه لاستحواذه على 70% منها

حصل المجلس القومي لحقوق الانسان حتى صباح امس على تصاريح مراقبة لمنظمات المجتمع المدني بلغت اجمالها نحو 4751 تصريح مراقبه ، وذلك بعد قيام المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان والسفير كارم محمود الامين العام للمجل بالاتصال بالمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي ونقل موقف المجتمع المدني الغاضب من طريقة تعامل اللجنة معه و تراجعها عن قراراتها السابقة في قواعد المراقبة الوطنية، ورغبه بعض من المنظمات الانسحاب رسميا من عملية المراقبة.
وكشفت مصادر بالمجلس القومي عن وصول الدفعه الرابعه من التصاريح للمجلس صباح امس وعددها 1010 تصريح فقط بينما كان الاتفاق مع اللجنه لعليا على ارسال 2000 تصريح جديد، وهو ما اثار حفيظة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، لكن المصادر نفسها أكدت ان رئيس اللجنة تعهد بإرسال باقي التصاريح في موعد غاية صباح اليوم حتى يتمكن المجلس من ارسالها للمنظمات المراقبة، وكانت الدفعه الاولى من التصاريح عددها 1333 تصريح والثانية 950 تصريح والثالثه 1568 تصريح ثم الدفعه الرابعه وعددها 1010 تصريح .
واشارائتلاف مراقبون بلا حدود المراقب للانتخابات، ان هناك اتجاه عام بأن يحصل المجلس القومي على نحو 70% من اجمالي تصاريح المراقبه، على ان تحصل المنظمات التى تقدمت مباشره الى اللجنه العليا على 30% من التصاريح بالرغم انه لم تحصل تلك المنظمات حتى على تلك التصاريح حتى الان ، ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر ل"المصريون" من اللجنه العليا للانتخابات أن اجمالي التصاريح المقدمة من المنظمات بلغت قرابه 13 الف تصريح وان من بين هؤلاء المرافبين نحو 950 مراقب من الحرفيين ووعمال الخدمات واصحاب المؤهلات المتوسطة وبعض هؤلاء المراقبين اشقاء، وهو ما دفع اللجنة لان تقوم بعمل كشف داجل لجان الفرز بأسماء من حضر من المراقبين لمعرفه من قام بدورة ومن حصل على التصاريح دون عمل .
واعتبر الائتلاف ان اداء اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم مراقبة المجتمع المدني لم ينضج بالقدر الكافي ويعاني من قصور شديد في الخبرة بالقوانين والنظم الانتخابية والأوضاع السياسية والمجتمعية في مصر والتطورات الدولية و عدم قدرتها على التقييم الموضوعي لمكانة ودور المجتمع المدني المصري .
من جانبة قال مكرم محمد احمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان، ان مسؤلي المجلس اجتمعوا ثلاث مرات برئيس اللجنة العليا للانتخابات للحصول على اكبر قدر من تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدني ، واعتبر مكرم ان الحد الادني من التصاريح التى ينبغي ان يحصل عليها المجلس للمنظمات هو ما بين 6 -7 الاف تصريح.