في اجتماع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بنائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:

أكدت اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان موافقتهما علي السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية بالحصول علي التصاريح المطلوبة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة. أعلن ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عقب لقائه أمس مع المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة المصرية للانتخابات في دار القضاء العالي.. بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس. وقال شاكر انه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح قبل اسبوعين من اجراء الانتخابات علي ان يتسلمها المجلس ويسلمها لمنظمات المجتمع المدني المصرية قبل اسبوع من الانتخابات.. وأشار إلي انه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي وجود ضابط للاتصال داخل وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان لتلقي الشكاوي واخطار اللجنة العليا بها لاتخاذ اللازم بشأنها فورا.. وأوضح انه تم الاتفاق علي مشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من يمثله في مؤتمر ينظمه المجلس القومي لحقوق الانسان حول العملية الانتخابية السبت القادم، إلي جانب مشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني عقب صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات.
وأشار المستشار مقبل شاكر إلي انه تم خلال اللقاء الاتفاق علي ان يتولي رئاسة اللجان الانتخابية الفرعية كبار الموظفين ممن يتمتعون بحسن السير والسلوك والسمعة لضمان ان يؤدوا عملهم باستقلال تام علي النحو الأكمل بما يحقق الاطمئنان إلي نزاهة وشفافية العملية الانتخابية موضحا ان المجلس يقوم حاليا بتدريب أعداد كبيرة من أعضاء مختلف منظمات المجتمع المدني في كل المحافظات علي كيفية مراقبة العملية الانتخابية.