أكدت اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان موافقتهما علي السماح لكل منظمات المجتمع المدني بالحصول علي التصاريح والموافقات المطلوبة لمراقبتهما انتخابات مجلس الشعب المرتقبة دون الحاجة للمرور علي المجلس القومي لحقوق الإنسان, أعلن ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب اجتماعه مع السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات يرافقه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس. وطالب المستشار مقبل شاكر الحكومة بتجريم استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة, كما طالب بتجريم التجاوز في مصاريف الدعاية عن ال200 ألف جنيه التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. وأشار المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أنه تم الاتفاق علي أن يتولي رئاسة اللجان الانتخابية الفرعية كبار الموظفين ممن يتمتعون بحسن السير والسلوك والسمعة حتي يؤدوا عملهم باستقلالية تامة وعلي النحو الأكمل بما يحقق الاطمئنان إلي نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وعلي جانب آخر, وخلال أولي ورش عمل مراقبة الانتخابات التي أقامتها الجمعية المصرية للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التي تقوده الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية انتقد الدكتور عمرو الشبكي نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أحزاب وقوي المعارضة واتهمها بأنها تفتقد الآليات التي تؤهلها للالتحام بالناس لإحداث أي مطالب للتغيير.