أكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، موافقتهما على السماح لكل منظمات المجتمع المدني، بالحصول على التصاريح والموافقات المطلوبة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة. وأعلن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيقوم بتسليم طلبات التصاريح قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، على أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وجود ضابط اتصال داخل وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أثناء العملية الانتخابية لتلقي الشكاوى، وإخطار رئيس اللجنة بها، لاتخاذ اللازم بشأنها في الحال. وأوضح أنه تم الاتفاق على مشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من يمثله في مؤتمر ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان السبت القادم حول العملية الانتخابية، إلى جانب مشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، عقب صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين إلى الانتخابات. وأشار المستشار مقبل شاكر، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يتولى كبار الموظفين ممن يتمتعون بحسن السير والسلوك والسمعة رئاسة اللجان الانتخابية الفرعية، حتى يؤدوا عملهم باستقلالية تامة، وعلى النحو الأكمل بما يحقق الاطمئنان لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، موضحا أن المجلس يقوم حاليا بتدريب أعداد كبيرة من أعضاء مختلف منظمات المجتمع المدني على مستوى مختلف محافظات الجمهورية على كيفية مراقبة الانتخابية.