أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قرارا جمهوريا بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يتناسب مع تخصيص مقاعد للمرأة في مجلس الشعب. يتناول التعديل الاجراءات الخاصة بانتخاب المرشحات علي مقاعد المرأة والتي من أهمها تخصيص بطاقة اقتراع مستقلة لمقعد المرأة وصندوق خاص لوضع بطاقات الانتخاب لمقعد المرأة بينما يخصص صندوق آخر لوضع بطاقات الانتخاب لمقعدي الفئات والعمال بحيث لا يترتب علي بطلان أي إجراء من اجراءات الاقتراع بالنسبة لاحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر.. كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في احد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر. وتضمنت التعديلات إضافة فقرة سادسة للمادة 42 ، وفقرة ثالثة للمادة 92 ، وفقرة ثانية للمادة 33 ، وفقرة أخيرة للمادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 65 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان في الاجتماع المشترك بينهما الذي عقد أمس موافقتهما علي السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية بالحصول علي التصاريح المطلوبة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب القادمة. صرح بذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عقب لقائه أمس مع المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة المصرية للانتخابات في دار القضاء العالي.. بحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس.