طالبت شبكة "مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، اللجنة العليا للانتخابات إلى الاعتراف بالحق الكامل لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات التشريعية، بدلا من أسلوب المشاهدة الذي حددته اللجنة منذ شهر، بعد تمسك المنظمات بحقها في القيام بالمراقبة للعملية الانتخابية. كما طالبت اللجنة بالتحرك لعقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني، لمعرفة وجهة نظرها والتفاعل معها، بعد انتهاء مرحلة التسجيل للمرشحين، وقرب إعلان الاسماء النهائية، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، والتصويت للمرحلة الأولى، المقررة في نهاية شهر نوفمبر المقبل. ووجهت شبكة "مراقبون بلا حدود" الدعوة إلى اللجنة العليا للانتخابات لتعديل قرارها بالسماح مباشرة لمنظمات المجتمع المدني، بالتقدم بطلباتها للمراقبة إلى اللجنة، أسوة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، بعد تحفظ المجلس القومي حقوق الإنسان على تلقيه طلبات منظمات المجتمع المدني، لاعتراضها على قيام المجلس بدور الوسيط.