بيان شرف.. الغدر واجب

تبدو تحركات رئيس الوزراء، وكأنها موضوعة على جهاز لرسم القلب، فحينما يتحرك عصام شرف تثور عواصف الانتقاد أو التأييد. مرات يتحول إلى منقلب على الثورة، وقليلا ما يعود الناس للاعتراف بأنه جاء من ميدان الثورة،التحرير. بيان شرف، أول من أمس، أعاده إلى طريق الثورة مجددا بحسب معظم من تحدثوا إلى «التحرير».
النقطة الأهم فى بيان شرف، تفعيل قانون الغدر، الصادر فى 1950، وإعادة صياغته فى ثلاثة أسابيع كحد أقصى، لتطبيقه على من أفسدوا الحياة السياسية. ذلك القانون ينبغى أن يطبق، كما يقول المحامى فى النقض، عصام الإسلامبولى، على كل رموز العهد السابق، سواء فى السلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية.
«لا بد من مثولهم للمحاكمة وفقا لقانون الغدر، لأنهم أفسدوا الحياة السياسية وخربوا الدستور»، يقول الإسلامبولى ويضيف «لكن يجب تعديل المادة المتعلقة بتشكيل المحكمة، حيث تتكون من سبعة. ثلاثة منهم مدنيون، وأربعة عسكريون». التعديل الذى يقترحه يجعل تكوين المحكمة من ثلاثة «اثنان من محكمة النقض، والثالث من الاستئناف».
المرشح المحتمل للرئاسة، الدكتور أيمن نور، قال: إنه ينظر لكلمات شرف بتقدير، ولكن يتشكك فى قدرته على تنفيذها، مضيفا «ميدان التحرير فى انتظار أفعال، لا أقوال».
المنسق العام لحزب الكرامة، محمد بيومى، اعتبر البيان «تطورا إيجابيا»، خصوصا، تأكيده مراجعة قانون الغدر. يوضح «كل التهم التى نسبت للمسجونين، بدءا من مبارك، جنائية ولا بد من اتهامهم فى قضايا الفساد السياسى».
«تطبيق قانون الغدر على الرئيس السابق، ونجليه وزوجته ،وصفوت الشريف، وفتحى سرور، وزكريا عزمى، ومعظم وزراء النظام»، يعدد بيومى أسماء المتهمين الرئيسيين، ويضيف إليهم «كل من أفسدوا الحياة السياسية، وشاركوا فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى».
مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، ناصر أمين، اتفق مع الرأى السابق، فى أن تطبيق قانون الغدر «خطوة إيجابية جدا، ستعالج خللا تشريعيا نعانى منه حاليا»، مضيفا «يجب أن نرى التعديلات، التى ستجرى، أولا، على قانون الغدر، حتى نستطيع تحديد المتهمين، الذين تجب محاكمتهم، من خلاله