جمعية عمومية للقضاه الجمعة القادمة للرد على مظاهرات المحامين

لا يمر يوم إلا وتزيد الفجوة بين المحامين والقضاة. المحامون متمسكون بمطلب إعادة النظر فى قانون السلطة القضائية الجديد، دفاعا عن كرامتهم، وتأجيله إلى أن ينتخب المحامون مجلسا لنقابتهم وأن يخرج من البرلمان. بينما يرى القضاة أن المحامين تجاوزوا فى حقهم برفض القانون، وبتصعيدهم ضد القضاة فى المحاكم والجلسات. المحامون أخذوا البادرة الأقوى منذ بدء السجال، وهو اجتماع الجمعية العمومية أمس، التى أوصت بتأجيل صدور القانون لحين انتخاب برلمان جديد، وبمشاركة نقابة المحامين، وهو الاجتماع الذى أعقبته مسيرة من نقابة المحامين، أغلقت شارع رمسيس وشارع 26 يوليو، وتوجهت إلى نادى القضاة وحاصرته، للمطالبة باحترام القضاة مهنة المحاماة، باعتبارها من أهم أجنحة العدالة. عمومية المحامين حققت نجاحا غير مسبوق، ففى الصباح الباكر كان النصاب القانونى لها قد اكتمل، وحضر أكثر من 5 آلاف محام من مختلف محافظات مصر للمشاركة، رغم أن النصاب القانونى لم يكن يتعدى 1500 محام، وهو نفس العدد الذى شارك فى مسيرة المحامين، لإبلاغ الرسالة كاملة للقضاة، حسب رؤيتهم. ولكن تصعيد المحامين لم يكن ليمر من دون رد فعل من جانب القضاة، الذين كانوا قرروا مؤخرا تعليق الجلسات فى جميع محاكم الجمهورية. حيث قرر نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة، لمناقشة احتجاجات المحامين ضد المادة «18»، الخاصة بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات فى حالة الإخلال بها، وذلك بعد عدم التوفيق الذى صادفته محاولات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى احتواء الأزمة.