عمومية طارئة للمحامين لبحث استئناف العمل بالمحاكم من الثلاثاء

أكدت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين على استمرار المحامين في الاضراب السلمي للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية، مع ضرورة السماح بسير الاعمال القضائية في المحاكم اعتباراً من الغد الثلاثاء.
وقرر المجتمعون سواء من المحامين او المرشحين في انتخابات النقابة ان تكون الجمعية في حالة "انعقاد دائم" ، في حالة بقاء الحال كما هو عليه والاصرار على مشروع قانون السلطة القضائية وعدم الاستجابة لمطالب المحامين المختلفة بدءاً من مطالبهم بارجاء مشروع قانون السلطة القضائية كلية وعدم نفاذه الا بعد العرض على البرلمان القادم المنتخب، مروراً باقتصار التعديلات المقترحة في مشروع القانون على ما يخص السلطة القضائية ويتعلق بالقضاة دون المساس بحقوق المحامين، وصولاً الى المطالبة بتطهير القضاء من اعوان النظام السابق التي كان لها دور في تزوير انتخابات 2005 .
وكانت الجلسة قد انعقدت في موعدها المحدد لها صباح الاثنين واكتمل نصاب الحضور فيها، وبدأت جموع المحامين تتوافد عليها من جميع المحافظات منذ الصباح الباكر، وتناولت رفض مشروع قانون السلطة القضائية شكلاً وموضوعاً لما يمثله هذا المشروع من عدوان على السلطة التشريعية ومساس بمكتسبات المحامين والتعدي على قانونهم، وكذلك المعايير الدولية للمحاماة، مع التأكيد على حق القضاة في الاستقلال.
واشادت الجمعية بوحدة صف المحامين وانتفاضتهم امام مشروع السلطة القضائية، مع الترحيب بمبادرات التهدئة التي تقدم بها وزير العدل مستشار عبد العزيز الجندي وكذلك المبادرة التي تقدم بها شيخ القضاة مستشار حسام الغرياني، والتأكيد على ان المحامين ليسوا في خصومة مع القضاة ولكن الخصومة مع من يقف وراء مشروع قانون السلطة القضائية بما يمس المحامين.
ومن جانبه، اكد عبد الجواد احمد ممثل جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين على اصرار المحامين على مواصلة نضالهم لوقف العدوان عليهم، مشيراً الى ان المحامين والقضاة هم جناحي العدالة.