عمومية طارئة للمحامين لبحث استئناف العمل بالمحاكم من الثلاثاء

أكدت الجمعية العمومية الطارئة للمحامين استمرار المحامين في الإضراب السلمي للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية مع ضرورة السماح بسير الأعمال القضائية في المحاكم اعتبارًا من الغد الثلاثاء.
وقرر المجتمعون سواء من المحامين أو المرشحين في انتخابات النقابة أن تكون الجمعية في حالة "انعقاد دائم" في حالة بقاء الحال كما هو عليه والإصرار على مشروع قانون السلطة القضائية وعدم الاستجابة لمطالب المحامين المختلفة بدءًا من مطالبهم بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية كلية وعدم نفاذه إلا بعد العرض على البرلمان القادم المنتخب، مرورًا باقتصار التعديلات المقترحة في مشروع القانون على ما يخص السلطة القضائية ويتعلق بالقضاة دون المساس بحقوق المحامين وصولا الى المطالبة بتطهير القضاء من أعوان النظام السابق الذين كان لهم دور في تزوير انتخابات 2005.
وكانت الجلسة قد انعقدت في موعدها المحدد لها صباح الاثنين واكتمل نصاب الحضور فيها وبدأت جموع المحامين تتوافد عليها من جميع المحافظات منذ الصباح الباكر، وتناولت رفض مشروع قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لما يمثله هذا المشروع من عدوان على السلطة التشريعية ومساس بمكتسبات المحامين والتعدي على قانونهم؛ وكذلك المعايير الدولية للمحاماة مع التأكيد على حق القضاة في الاستقلال.
وأشادت الجمعية بوَحدة صف المحامين وانتفاضتهم أمام مشروع السلطة القضائية مع الترحيب بمبادرات التهدئة التي تقدم بها وزير العدل مستشار عبدالعزيز الجندي وكذلك المبادرة التي تقدم بها شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني، والتأكيد على أن المحامين ليسوا في خصومة مع القضاة ولكن الخصومة مع من يقف وراء مشروع قانون السلطة القضائية بما يمس المحامين.
من جانبه أكد عبدالجواد أحمد ممثل جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إصرار المحامين على مواصلة نضالهم لوقف العدوان عليهم، مشيرًا الى أن المحامين والقضاة هما جناحا العدالة.