الدولي للنقابات يخاطب «شرف» لحل الأزمة ويدين موقف الوزير والمركزي للمحاسبات

استمر العاملين في الشركة المصرية في وقفاتهم الاحتجاجية؛ للمطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد بالشركة، والتي أكدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وواصل 24 عامل من بينهم الخمسة المحتجزين على زمة التحقيقات إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي.
كما قام الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بالأمم المتحدة بإرسال خطابا صباح أمس، الأحد، لرئيس الوزراء الدكتور «عصام شرف» طالبا منه التدخل لحل الازمة، وذلك بعد أن أصابهم الاتحاد بخيبة أمل من موقف وزير الاتصالات الدكتور «محمد سالم»، بحسب الخطاب.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء تصاعد الضغط على العمال من الشركة المصرية للاتصالات، الذين كانوا في إضراب لمدة شهر تقريبا؛ لتحسين ظروف العمل, و زيادة الأجور, ومحاربة الفساد، وطالبا إرساء قواعد الشفافية .
هذا وأكد الخطاب على رد فعل الحكومة السيء ومدراء الشركة بشكل غير إيجابي لهذه المطالب المشروعة، منددا بألقاء القبض على خمسة من العمال المضربين، وإضراب تسعة عشر عامل عن الطعام يوم الاثنين؛ احتجاجا على الإعتقالات، ومطالبين بالإفراج عن زملائهم، مشيرا إلى اصابتهم بخيبة أمل لمعرفة قرار وزير الاتصالات «محمد سالم» بدعم مديري الشركة.
وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة التدخل العاجل؛ من أجل التوصل إلى حل تفاوضي مع المضربين، والإفراج عن المعتقلين من دون تأخير.
وقد حصلت التحرير على نسخة من التقرير الذي رصد قدر كبير من المخالفات على رأسها بحسب المركزي، أن الشركة قامت بتخفيض المصروفات بنحو 96.56 مليون جنيه بالخطأ على غير الحساب المختص يمثل قيمة ما سبق تحميله على حساب المصروفات وتعليته بالارصدة الدائنة خلال السنوات السابقة عن المبالغ المستحقة لصندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة، ويتعين إدراج المبالغ ضمن حساب الإيرادات وما زالت حسابات الأصول الثابتة تتضمن نحو 9.54 مليون جنيه قيمة أراضى بمساحة 2865 متر مربع، بالرغم من تسليمها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ديسمبر 2007.
هذا فضلا عن تباطؤ الشركة في إتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحصيل مديونياتها المتراكمة لسنوات طويلة طرف بعض العملاء من الشركات، والتي بلغ ما امكن حصره بحسب المركزي نحو 200.5 مليون جنيه تتمثل في :
المديونية المتراكمة على شركة النيل للاتصالات، والتي بلغت 65.4 مليون جنيه في 30/6/2011، بالإضافة إلى نحو 7 مليون جنيه مدرج في الأرصدة المدينة، بالاضافة إلى مديونية الكروت المدفوعة مقدما والتي بلغت 118 مليون جنيه في 30/6/2011، «شركة الأهلى 56.6 مليون جنيه، الشركة العربية مليون جنيه، 53.5، شركة ايجيبت تلى كارد 7.8 مليون جنيه»، ومديونية شركة الأجراس الثلاثة والتي بلغت فى 30/6/2011 نحو 8.90 مليون جنيه.
هذا وقال أحد «إئتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات» للتحرير، أن الفساد الحقيقي بالشركة أكبر مما أظهره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنهم قاموا بجمع عدد كبير من المستندات وارسلوها إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الوزراء للتحقيق في مرتكبى تلك الجرائم والتي اعتبرها أهدار للمال العام خاصة أن الدولة تمتلك 80% من الشركة المصرية للاتصالات.