787مليونا ديون الاتصالات للتليفزيون وسفارات

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات ان المديونيات المستحقة للشركة المصرية للاتصالات لدى بعض السفارات و الدول الاجنبية والتليفزيون المصرى تجاوزت 134 مليون جنيه (للاتصال الدولى فقط).
كما كشف التقرير ان المديونيات المستحقة على المشتركين بلغت 787 مليون جنيه والمرحلة منذ سنوات طويلة سابقة دون تحصيل او اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتحملت الشركة عنها ضرائب مبيعات .
واشار التقرير الى تراخى ادارة الشركة فى تحصيل مديونياتها المتراكمة لدى عملاء الشركة والمشتركين منها المديونية المتراكمة على (شركة النيل للاتصالات ) منذ سنوات طويلة وعدم اللجوء لقطع الخدمة عن العميل حتى الاول من اكتوبر 2009 مما ادى الى تراكم المديونية على العميل ووصل الى نحو 76 مليونا و 307 آلاف جنيه.
كما اوضح التقرير ان المديونية المتراكمة ل(شركة ميناتل) بلغت جملتها نحو 48 مليون جنيه، وتوقيع اتفاقية التسوية النهائية فى يونية 2009 ولم يلتزم العميل بما ورد بها بشأن نقل ملكية مبنى ميناتل الى الشركة المصرية للاتصالات .
واشار الى قرار الجهاز القومى للاتصلات رقم 65/11 فى 13 يوليو الماضى بإنهاء تراخيص شركة ميناتل و مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بالمديونية المستحقة على شركة ميناتل بنحو 2مليون و 220 الف جنيه والمديونية المستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدما والتى فى ازدياد مضطرد لتبلغ نحو 131 مليون جنيه .
كما بلغت مديونية شركة الاهالى 69 مليون جنيه والشركة العربية 54مليون جنيه وشركة ايجيبت تلى كارت 8ملايين جنيه، كما تبين من التقرير ان المديونية المستحقة للشركة لدى ( جامعة النيل ) بلغت 3ملايين و348 الف جنيه حتى 30 سبتمبر 2010 و عدم فسخ عقد الايجار المنتهي فى 31 ديسمبر الماضى .واشار التقرير الى تراخى ادارة الشركة المصرية للاتصلات فى اتخاذ الاجراءات الحاسمة و الجادة لدفع شركة اتصالات مصر الى إبرام تعاقد معها منذ بدء التعامل معها عام 2006 ومازلت المديونية المستحقة عليها فى تزايد حيث كانت فى 31 ديسمبر 2009 الماضى نحو 15 مليون جنيه و اصبحت فى 30 سبتمبر 2010نحو 122 مليون جنيه، كما بلغ ما امكن حصره على مشروع شبكة ATMنحو 123 مليون جنيه و الذى بدأ تشغيله خلال عام 2006 و بالرغم من عدم تشغيل سوى نحو 10% من اجمالى طاقتة الا ان الشركة قامت بصرف نحو 16 مليون جنيه قيمة دعم فنى للشبكة و مصاريف تدريب !!.
و اوضح التقرير ان هناك قصورا فى تطبيق بعض نظم الضبط الداخلى ببعض قطاعات الشركة المختلفة و الذى ترتب عليه تضمين حساب التكوين الاستثمارى ببعض قطاعات الشركة قيمة مشروعات دخلت الخدمة منذ سنوات سابقة ولم تضف على حسابات الاصول مما ترتب عليه عدم حساب اهلاك لها منذ دخولها الخدمة وبلغت قيمة ما امكن حصره نحو 96 مليون جنيه، كما تم تخفيض حساب الاعتمادات المستندية (قطاع المخازن) بنحو 17 مليونا و 8 آلاف جنيه و تحميلها على حساب المصروفات بقطاع النظم و التراسل بدون مستندات تؤيد ذلك !.
و قال التقرير إن حساب الاعتمادات المستندية بالشركة تضمن نحو 8ملايين و12الف جنيه تمثل قيمة مشمول عقود تم الانتهاء من تنفيذها وكذا رسوم جمركية سبق سدادها منذ سنوات سابقة ترجع لعام 2003 دون تسويتها لحساباتها المختصة ولم يتضمن حساب الخزون نحو 7ملايين و 912 الف جنيه قيمة بواقى مشروعات بمخزنى العامرية و المحمودية بالإسكندرية يتم التصرف منها دون دورة مستندية للرقابة عليها، كما تضمن حسابات الارصدة المدينة ببعض قطاعات الشركة مبالغ مرحلة منذ سنوات طويلة سابقة دون تسوية منها نحو 77 مليون جنيه بقطاع المخازن و42 مليونا بالديوان العام و 40 مليونا و 65 الف جنيه بقطاع المشروعات و 23مليون جنيه بقطاع غرب القاهرة و الجيزة و 11مليونا و 5آلاف جنيه بقطاع الاسكندرية وبحرى و 5ملايين جنيه بقطاع النظم و التراسل و 1,21مليون جنيه بقطاع شرق القاهرة .
كما تبين تحميل حساب التكوين الاستثمارى بقطاع الدولى 4 ملايين دولار امريكى قيمة الدفعة المقدمة لإحدى الجهات الحكومية فى يوليو الماضى لتوريد و تركيب و الاشراف على نظم الحماية و التأمين لشبكة التراسل الدولى لمنع الاختراق رغم ان لم يرد عنه مهمات علما بأنها قد وردت بالقوائم المالية للمرة الثالثة الواردة للإدارة فى نوفمبر الماضى .