الموظفون السابقين يقدمون بلاغا للنائب العام يتهم ادارة الشركة بالفساد كشف تقرير حديث للمركزى للمحاسبات اهدار المصرية للاتصالات لحوالى 1.5 مليار جنيه خلال العام الماضى يتمثل فى الدخول فى مشروعات تمت تصفيتها وديون لها واشار التقرير لحجم الخسائر التى تكبدتها الشركة بمشروع الجزائر الذى تم تصفيته تقترب من 900 مليون جنيه منوها الى أن الشركة دخلت في تلك الصفقة بدون خطة واضحة مما تسبب في تلك الخسائر. وأكد التقرير تقاعس الشركة عن تحصيل مديونياتها المتراكمة لدى بعض الشركات ومنها شركة ميناتل ومديونيتها 20 مليون جنيه - والتى اشترتها المصرية للاتصالات العام الماضى بحجم المديونية ولم تستفيد منها حتى الان - وشركة النيل للاتصالات ومديونيتها 65 مليون جنيه، الى جانب ديون تبلغ قيمتها 128 مليون جنيه على شركات الكروت المدفوعة مقدماً مثل شركة الأهلى والشركة العربية وشركة ايجيبت تلى كارد، وكذلك المديونية المستحقة على جامعة النيل وقيمتها 3 ملايين و348 ألف جنيه . نوه التقرير إلى تراخى الشركة المصرية للاتصالات فى إبرام تعاقد مع شركة اتصالات مصر منذ بدء التعامل معها ولا تزال المديونية المستحقة عليها فى تزايد حيث وصلت إلى 122 مليون جنيه بنهاية يونيو 2010 يعد أن كانت فى 31 ديسمبر 2009 نحو 15 مليون جنيه. وأكد التقرير أن هناك ديونا للشركة مستحقة لدى شركة موبينيل وصلت قيمتها إلى 476 مليون جنيه بتاريخ 30 يونيو 2010 وديون مستحقة لدى شركة فودافون بلغت 247 مليون جنيه. واوضح التقرير أن الشركة انفقت 34 مليوناً و832 ألف جنيه لاصلاح الكابل البحري الذى أصاب الانترنت فى مصر بالشلل فى يناير 2008 إضافة إلى تكبد الشركة 9 ملايين و809 ألف جنيه مقابل الاعفلاء المقدم من شركات الانترنت عن اشتراك يناير 2008. من جانب اخر تقدم عدد من الموظفين السابقين فى الشركة المصرية للاتصالات ببلاغ الى النائب العام ضد ادارة الشركة للتحقيق في قضايا الفساد . وقال طلعت عمر مدير شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقا أن ادارة الشركة ادارت العديد من ملفات الفساد والتى تتعلق بنواحى مالية وفنية استنادا لتقريرالجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة .