بلاغ للنائب العام يتهم ادارة المصرية للاتصالات بالفساد

المركزي للمحاسبات : 450 مليون جنيه خسائر الشركة بالجزائر ..
و80 مليون خسائر الكبائن العامة ..
تقدم عدد من الموظفين السابقين فى الشركة المصرية للاتصالات ببلاغ الى النائب العام ضد ادارة الشركة للتحقيق في قضايا الفساد .
وقال طلعت عمر مدير شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقا أن ادارة الشركة ادارت العديد من ملفات الفساد والتى تتعلق بنواحى مالية وفنية استنادا لتقريرالجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة .
واشار الى ان الجهاز المركزي للمحاسبات اصدر بتاريخ 26 يونيو 2010 تقريراً خاص بالشركة المصرية للاتصالات ورد فيه أن الشركة تعرضت لخسارة قدرها 450 مليون جنيه في صفقة الهاتف الثابت في الجزائر ، و كشف التقرير أن الشركة دخلت في تلك الصفقة بدون خطة واضحة مما تسبب في تلك الخسائر.
و رصد التقرير عدد من المخالفات في شركات الهواتف العامة ( ميناتل و النيل التى تغير اسمها الى رينجو) حيث وصلت نسبة الخسائر فيها حوالى 80 مليون جنيه في الوقت الذي حصلت فيه تلك الشركات مقابل كروت الاستخدام المدفوعة مقدماً، موضحاً أن المصرية للاتصالات استمرت في تقديم الخدمة لتلك الشركات رغم تعرضها للخسائر منذ 2006.
كما ورد في التقرير أنه تم تحميل حساب المصروفات بالشركة 6 ملايين جنيه قيمة حوافز ومكافآت منها 4 أشهر لجميع العاملين بالجهاز الأمنى أسوة بالعاملين بالشركة عن أرباح 2009 بالاضافة إلى نحو 2000 جنيه شهريا تصرف تحت مسمى مصروفات نثرية سرية بدون مستندات بأسماء بعض العاملين بجهاز الأمن بالاضافة لصرف المطالبة السنوية ( تكاليف الخدمات) بنحو 21 مليوناً ونصف المليون جنيه بشيك باسم وزارة الداخلية فى يونيو 2009
وكشف التقرير أنه تم صرف تلك المبالغ بأسماء شخصية لبعض العاملين بجهاز الأمن على أن يتولوا توزيعها بمعرفتهم بالمخالفة لقواعد الصرف المتعارف عليها وبالمخالفة للتعليمات الوزارة .
كما اكد التقرير على تعدد حالات سرقة ممتلكات الشركة حيث بلغ ما أمكن حصره منها 736 حالة باجمالى نحو 32 مليوناً و210 ألف جنيه بشرق الدلتا وأسيوط ووسط الدلتا والقاهرة خلال 2009 فقط.
وأشار التقرير إلى أن المصرية للاتصالات اعتمدت فى الصرف على بيانات غير معتمدة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما خلت جميع طلبات الصرف المقدمة للشركة من موافقة وزير الداخلية.
وجاء بالتقرير أن جميع المبالغ التى تم صرفها لجهاز الأمن تخص الأعمال المنوط بها عمل جهاز الأمن رسمياً بالشركة والتى ترد بها مطالبة سنوية من وزارة الداخلية أما صرف أية مبالغ أخري بخلاف ما ورد بمطالبة وزارة الداخلية يعتبر أعباء مضاعفة على ميزانية الشركة.
و ذكر التقرير أن المصرية للاتصالات تعاني من درجة كبيرة من المحسوبية داخل كافة قطاعاتها مشيراً الى تعيين حملة مؤهلات متوسطة بمبالغ تصل الى 30 الف جنيه في الشهر.