كشف تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال «الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» خلال النصف الأول من العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى عن مخالفات جسيمة، إذ تضمنت حسابات الأصول الثابتة نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة مشروع «مجمع مبارك للاستوديوهات»، وهى الأصول التى قد تتأثر بالزيادة أو النقص بسبب عدم الانتهاء من الخلاف القائم بين الشركة والشركة المنفذة للمشروع «سكانسكا»، الذى أحيل إلى التحكيم الدولى بناء على حكم محكمة النقض فى 13 ديسمبر 2005، ولم يتمكن الجهاز من تحديد ما قد ينشأ عن الخلاف من تأثيرات على الارتباطات الرأسمالية البالغة نحو 148 مليون جنيه متمثلة فى أرصدة الاعتمادين المستندين رقمى 10098 و100199. وقال التقرير إن الشركة لم تجر التسويات المالية بشأن استبعاد 43.728 مليون جنيه مدرجة بالزيادة فى أرصدة عملاء القطاع الاقتصادى، وقطاع التليفزيون، وقطاع القنوات المتخصصة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 30 يونيو الماضى بقيمة الفروق التى أظهرتها المطابقات التى أجريت بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1142 لسنة 2004 من أعضاء فى القطاع الاقتصادى، والشركة التى بدأت أعمالها فى 4 سبتمبر 2006 وانتهت بمحضر مطابقة لأرصدة معاملات الشركة من قطاعات الاتحاد فى 28 مايو الماضى والمعتمد من رئيس القطاع المالى للشركة، ورئيس القطاع الاقتصادى والذى أعد بموجبه محضر اتفاق بشأن سداد مستحقات الشركة طرف قطاعات الاتحاد والمؤرخ فى 15 يونيو الماضى بين كل من رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، ورئيس القطاع الاقتصادى وورد به أن إجمالى المديونية للقطاعات 26.84 مليون جنيه تم سداد 500 ألف جنيه منها فى 2 يونيو الماضى، وتبقى 26.34 مليون تم الاتفاق على سدادها على 3 دفعات، الأولى 10 ملايين فى 21 يونيو الماضى، على أن تخصم من مديونية القطاع الاقتصادى، والثانية 8 ملايين تسدد فى أغسطس الماضى، والثالثة تمثل باقى المديونية وقدرها 8.34 مليون تسدد فى سبتمبر الماضى أيضًا. وأضاف التقرير أن هذه المديونية بخلاف 21 مليون جنيه مستحقات للقطاع، مدرجة فى سجلاته، وغير مدرجة فى سجلات الشركة، تمثل قيمة دمغات نشر على الإعلانات، فى حين بلغت المديونية المقيدة فى سجلات الشركة للقطاعات المشار إليها فى 28 مايو الماضى 70.569 مليون جنيه، ويمثل الفارق البالغ 43،728 مليون جنيه قيمة أعمال فنية مرفوضة سبق تسويقها بمعرفة القطاع الاقتصادى فى بعض الدول العربية، وقيمة غرامات تأخير مستحقة على إعلانات على القنوات الإقليمية، وقيمة أعمال فنية تم تسويقها ولم يتم إدراجها. وأوضح التقرير أن إجمالى إيرادات نفس الفترة تضمن حوالى 20 مليون جنيه إيرادات التسويق والإنتاج الفنى، وأدرجت طبقًا لنسبة مشاركة الشركة فى إنتاج هذه الأعمال، كما تمت تسوية 11.670 مليون جنيه بتخفيض حساب عملاء مشاركة الإنتاج فى تلك الإيرادات من إجمالى إيرادات تسويق هذه الأعمال والبالغ 32.587 مليون جنيه، وتبين تضمنها 17.491 مليون، يخص منها الشركة 9.449 مليون، وعملاء مشاركة الإنتاج 8.043 مليون أدرجت بناء على عقود أبرمتها الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ببيع حقوق الاستغلال بيعًا آجلاً. وقال التقرير إن الشركة مازالت تمنح هؤلاء العملاء تسهيلات لسداد حق استغلال الأعمال الفنية دون دراسة الموقف المالى لهم، فضلاً عن عدم أخذ أى ضمانات لحقوقها. ورصد التقرير مخالفة شروط السداد من قبل قناتى «أوسكار» و«بانوراما دراما»، موضحًا أن الأخيرة تم إمدادها ب 31 عملاً فنيًا على أن يتم سداد 20٪ من قيمتها عند تسلمها، والباقى على 4 دفعات شهرية متساوية بشيكات، كما أمدت الشركة القناة ب 22 مسلسلاً قيمتها 494100 دولار، قبلت الشركة سداد 10٪ منها بشيك مستحق فى 3 يونيو الماضى، و10٪ بشيك مستحق فى 15 يونيو، بدلاً من السداد النقدى. وقال التقرير: إن الشركة لم تنه إجراءات تسليم الأعمال الفنية المتعاقد عليها للعملاء حتى 30 يونيو الماضى وعددها 139 عملاً واكتفت ب 76 عملاً خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الماضى بقيمة تصل إلى حوالى 3 ملايين دولار بما يعادل نحو 17 مليون جنيه. ولفت الجهاز إلى أن الشركة لم توافه بالإجراءات التى اتخذتها حيال فقد التعامل المباشر مع «شبكة راديو وتليفزيون العرب ART» والسابق التعامل معها بسعر بيع حقوق استغلال الأعمال الفنية من إنتاج الشركة بمتوسط سعر 1800 دولار للحلقة، وذلك بتعاقدها مع شركة «يونايتد جروب للإنتاج الفنى والتوزيع» فى 25 مارس الماضى على بيع حق استغلال 24 مسلسلاً بقيمة 529700 دولار بسعر 700 دولار للحلقة عن الأعمال من إنتاج 2002 حتى 2006 و2008 دولار للأعمال من إنتاج 2007، وذلك للبث الفضائى المشفر على قناة «حكايات» لمدة 18 شهراً، ثم العرض المفتوح والمشفر على جميع قنوات الشبكة باقى مدة حق الاستغلال والبالغة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسليم كل مسلسل على حدة، مما أفقدها حوالى 50٪ من قيمة حقوق الاستغلال من إنتاج المدينة بمتوسط سعر الحلقة 1800 دولار لذات العميل. ورصد التقرير عدم إجراء الشركة التسوية اللازمة باستبعاد إيراد الأعمال الفنية التى تم رفضها من قبل التليفزيون السورى وقيمتها 580 ألف جنيه، كما أن الشركة لم تحصل مستحقاتها عن تسويق مسلسل «راجل وست ستات» بجزأيه الأول والثانى، والذى تم تسويقه بمعرفة شركة «سكرين 2000» وتبلغ 2.641 مليون جنيه. وقال التقرير: إن الشركة تقاعست عن تحصيل المديونيات المتراكمة لدى عدد من العملاء فى بعض الدول العربية عن تسويق أعمالها منذ عام 2006 وحتى عام 2008، بلغ ما أمكن حصره منها 28.547 مليون جنيه. وكشف التقرير أن حساب الشركة لم يتضمن مبلغى 232 و258 ألف جنيه مقابل فيلمى «علمنى حبك» و«يعملوها الكبار» قيمة ما يخص الشركة من أعمال الإنتاج المشترك مع محطة MBC الفضائية، والتى تم إنتاجها خلال مارس ويونيو 2005، فضلا عن 223 و168 ألفًا حساب التكوين السلعى، بالإضافة إلى إدراج الشركة إيرادات إنتاج سبق استبعاده من قبل بمبلغى 375 و534 ألف جنيه عن الفيلمين رغم عدم تسويقهما. وأوضح التقرير أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات المعطلة بأصولها الثابتة، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 52.403 مليون جنيه، وبلغت قيمة وسائل النقل فى هذه الأصول 14.545 مليون، منها 7.835 مليون مهلكة دفترياً. وكشف أن قيمة الأعمال الفنية تحت التنفيذ بلغت 11.370 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، منها 575 قيمة سيناريوهات وقصص تحت التنفيذ تم دفعها لمؤلفين لم يقدموا سوى ملخصات، وردت الشركة على الجهاز بأن هناك بعض المؤلفين توفوا بعد حصولهم على 200 ألف جنيه، ويصعب المطالبة بها، وتضمن الحساب 104 آلاف جنيه تم سدادها كدفعة تعاقد للكاتب وحيد حامد عن قصة «حليم» وأفادت الشركة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية لتحصيل المبلغ لعدم تسليمه القصة، إلا أنه تبين عدم اتخاذ الشركة أى إجراءات، كما تضمن الحساب 61 ألفًا تم سدادها إلى المؤلف أنور عبدالله مقابل 25 حقلة من مسلسل «أذكى غبى فى العالم». وبلغت قيمة الاستثمارات طويلة الأجل فى شركات تابعة وشقيقة 20.650 مليون جنيه، لم تعد الشركة الدراسة اللازمة لجدوى هذه الاستثمارات التى تعود إلى عام 2002 ولم تحقق أى عوائد، ولفت التقرير إلى عدم كفاية الأموال المخصصة للقضايا والتعويضات والتى تصل متطلباتها إلى 37 مليوناً كما رصد وجود ديون مشكوك فى تحصيلها قيمتها 9.757 مليون. وقال التقرير إن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة محل الفحص حققت صافى ربح 23.951 مليون جنيه بنسبة 1.1٪ من إجمالى الاستثمارات البالغ 2.176 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 5.485 مليون جنيه بنسبة 29٪ عن الفترة المماثلة. وأوضح التقرير أن إيرادات نفس الفترة تضمنت 8.108 مليون جنيه إيرادات لم تتحقق بسبب شحن الأعمال إلى بعض الدول العربية للمشاهدة واختيار المناسب منها على أن يتم التعاقد عليها بعد ذلك، وبالتالى فهى مازالت بين القبول والرفض لعدم وجود عقود تسويق أو مستندات مؤيدة لصحة الفواتير الصادرة عنها، كما لم يتحدد بعد مدى قبول أو رفض هذه الأعمال والتى بلغ ما أمكن حصره منها 28.546 مليون جنيه، و21.956 مليون جنيه قيمة ما تم شحنه بمعرفة القطاع الاقتصادى مما كان له أثر على صحة حسابات العملاء والإيرادات السابق إدراجها. وأكد التقرير تصدير أعمال فنية للدول العربية بمعرفة القطاع الاقتصادى منذ عام 2006 تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 50 مليون جنيه، ولم يتحدد مصيرها حتى الآن، مما كان له أثر على صحة حسابات العملاء وإيرادات الشركة.
